الحكومة توجه بحصر المكاتب الهندسية المتعاقدة مع المتصالحين بمخالفات البناء

أصدرت الحكومة تعليماتها لجميع المحافظين بالبدء في حصر المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة التي تم التعامل معهم من قبل المتصالحين بمخالفات البناء حيال عمل الرسوم والتقارير الهندسية للمخالفات المتصالح بشأنها، على مستوى الجمهورية بهدف تحصيل مستحقات الدولة الضريبية.

ووفقًا لمنشور تم تعميمه على دواوين عموم المحافظات حصلت عليه «الدستور» فإن التعليمات شملت توجيه كل محافظة على حدا برصد حجم الأعمال الفعلية للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة والمهندسين النقابيين الذين تم التعاقد معهم من قبل المواطنين فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، وسرعة موافاة مصلحة الضرائب المصرية بتلك البيانات، لحصر المجتمع الضريبي لاستنداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ولفت المنشور إلى أن تلك القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن العمل على تعظيم موارد الخزانة العامة للدولة والتصدي لكافة أشكال التهرب الضريبي وتحصيل المستحقات الضريبية كما هو مستهدف.

وأوضح أن هؤلاء المهندسين وهذه المكاتب الهندسية مخاطبة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016، لذلك فإن القرار يأتى مستقًا مع القانون بهدف حصر المجتمع الضريبى وتحصيل مستحقات الخزانة العامة.

يأتى ذلك قبل أيام على إنتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح والتى حددها مجلس الوزراء حتى يوم 31 أكتوبر الجارى بعد أن كانت تنتهى المهلة يوم 30 سبتمبر الماضى، وتقدر رسوم جدية التصالح فى المخالفات بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وكان عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء قد تجاوز 2 مليون طلب حتى مطلع الاسبوع الجارى بحصيلة بلغت 12.5 مليار جنيه.