كيف تطور الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر؟

تطور الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لتكون أكثر توافقًا مع استراتيجية مصر للتنمية 2030.

ففي عام 2017 أنشأت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأنشأت طبقًا للقانون رقم 198 لسنة 2017 وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وتم إنشائها لتكون بديلًا للوضع القديم، حيث كان هناك عدة لجان لإجراء الانتخابات، وهي لجنة الانتخابات الرئاسية وينظم عملها قانون مستقل، واللجنة العليا للانتخابات وكانت تنظم الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات، وفق قوانين خاصة بها أيضًا، ولجنة أخرى برئاسة وزير التنمية المحلية، كانت مهمتها أن تدير انتخابات المجالس المحلية، وهي لجنة شبه إدارية، وبها ممثلون لأكثر من جهة ومؤسسة.

وهو النظام الذي كان موجودًا في مصر قبل عام 2005، وقبل إنشاء اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، ولذلك تم دمج كل هذه اللجان لتصبح الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسئولة عن إجراء جميع الانتخابات في مصر.

وأنشئت الهيئة لتكون بديلًا عن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليهما في القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر. على أن تستبدل عبارة رئيس اللجنة برئيس الهيئة وعبارة الأمانة العامة بالجهاز التنفيذي وعبارة الأمين العام بالمدير التنفيذي.

ويتم اختيار رئيس الهيئة من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، التى تمثل بعضوين فى الهيئة، ويوجد تجديد نصفى كل 3 سنوات، فقبل انقضاء 3 شهور على مرور أول 3 سنوات، تجرى قرعة لاختيار 5 يتم تغييرهم من العشرة الذين تتكون منهم الهيئة، وهذا سيطبق لأول مرة فقط، وبعد ذلك سيكمل كل عضو 6 سنوات، والتجديد النصفى يتم لهم بشكل دورى، لأن الخمسة الذين تبقوا من القرعة وقضوا مدة سابقة 3 سنوات، سوف يكملون بقية الست سنوات مع المجموعة الجديدة التى دخلت بعد التجديد النصفى.