توقعات بارتفاع حجم استثمارات قطاع المقاولات فى مصر لـ500 مليار جنيه

قال المهندس محمد عبدالرءوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه رغم التحديات التي مر بها قطاع المقاولات إلا أنه حقق إنجازًا ملموسًا خلال العام المالي 2019-2020، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي جاءت لصالح قطاع المقاولات تبشر بتفاؤل جديد لأوضاع القطاع.

وأوضح «عبدالرءوف» في تصريحات الـ«الدستور» أن المتوقع يشهد قطاع المقاولات دخول استثمارات جديدة من خلال القطاع الخاص وهو ما يعزز فرص الأعمال أمام الشركات ويضمن تعددية جهات الطرح، وينعكس سلبًا على تحقيق التوازن بين شرائح شركات المقاولات.

وأشار إلى أن اتحاد المقاولين المصري، عمل على وضع إجراءات جديدة لمواكبة تطور السوق الحالية والدفع بتقوية صناعة البناء والشركات العاملة بالمهنة، وذلك على مستوى التركيز على التخصصية فى الأعمال، ومنح شركات المقاولات تصنيفات خاصة بخبراتها وإمكانياتها بالعمل فى القطاع، كما ضاعف من الاهتمام بتفعيل برامج التدريب.

وأكد «عبدالرءوف»، أن قطاع شركات المقاولات حقق حجم أعمال إجمالية قاربت نحو 260 مليار جنيه، ويتوقع خبراء القطاع أن تتضاعف حجم الاستثمارات بالسوق لنحو 500 مليار جنيه حتى 2022 المقبل، وظهور دور أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأكد «عبدالرءوف» أن طروحات مشروعات الدولة نجحت فى الدفع بحل أكبر الأزمات التى كان يعانى منها القطاع فى الماضي والمتمثلة فى تضاؤل فرص العمل محليًا مع صعوبة التوجه للخارج وتزايد المخاوف بشأن انكماش المهنة وإهدار فرص صناعة البناء المحلية فى التطور، مؤكدًا أن مشروعات الدولة أحدثت انفراجة قوية بالقطاع ودفعت بتحريكه على الرغم من تحمله عبء استمرار الأزمات الداخلية به على مستوى التشريعات والتمويلات الخاصة بالقطاع واحتياجات التطوير.