رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تونس: إعادة السلام والأمن فى المتوسط بحل القضية الفلسطينية

عثمان الجرندي،
عثمان الجرندي،

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الخميس، أن إعادة إرساء السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يمر عبر حل الأزمات والصراعات القائمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال إيجاد حل عادل ودائم، يسمح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار (5+5) لدول غرب البحر الأبيض المتوسط الذي استضافته تونس، اليوم، وعقد برئاسة مشتركة بين تونس ومالطا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وأوضح الجرندي أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وضع دولي دقيق جراء تداعيات جائحة "كورونا" العالمية وما فرضته من تحديات اقتصادية واجتماعية على بلدان المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف وزير الخارجية أن هذا الوضع يولد تحديات غير مسبوقة تستدعي تحركًا جماعيًا لمواجهتها ورؤية عالمية موحدة وتضامنًا دوليًا من أجل بناء فضاء متوسطي يسوده الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، ذكَّر عثمان الجرندي بالقرار التونسي- الفرنسي رقم 2532 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الأول من يوليو 2020 بشأن تعزيز التضامن الدولي لمجابهة جائحة "كورونا"، والذي جاء ليُترجم مبادرة الرئيس التونسي في هذا الشأن، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل تفعيل هذا القرار في إطار التعاون الأورومتوسطي.

وحول تطورات الوضع في ليبيا، جدد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار ليبي- ليبي شامل برعاية الأمم المتحدة بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

من جهة أخرى، أعرب الوزير التونسي عن تمسك بلاده بدعم وتعزيز التعاون مع دول الساحل، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، وحماية الأطفال والشباب من التطرف، وكذلك تعزيز السلام والأمن في هذه المنطقة.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، أكد الجرندي أن تونس تبذل جهودًا دءوبة منذ سنة 2011 لمكافحة هذه الظاهرة، مذكرًا بالمقاربة التونسية لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية والداعية إلى اتباع نهج تشاركي يقوم على التنمية المتضامنة وخلق فرص التشغيل والاستثمار للشباب المهمش ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر مع ضرورة توفير حياة كريمة للمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وحمايتهم من كل كل أشكال الاستغلال.

وشدد الوزير التونسي على أن حوار (5 + 5) يهدف إلى جعل غرب البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك، داعيًا إلى اتباع نهج جديد للشراكة الأورومتوسطية يضع التنمية المتضامنة في صميم أولوياته.