رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقطة جديدة.. رئيس «اتحاد الكتاب» يحول معارضيه للتحقيق.. والأعضاء: غير قانوني

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الهادي

- حمدي البطران: لم أذهب للتحقيق

- هالة فهمي: لجنة التحقيق غير قانونية ومن المفترض أن يحضرها مندوب من وزارة الثقافة، ولكن هذا لم يحدث.

- هشام فياض: مستاء من تأجيل انتخابات التجديد النصفي المؤجلة عدة مرات بمبررات غير مقنعة.


أحال الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بعض الأعضاء للتحقيق، بناء على شكوى مقدمة من الكاتب إيهاب الورداني أمين الصندوق بالاتحاد، والتي اعتبرها البعض سقطة جديدة لـ«عبدالهادي» بمخالفته للقانون.

واتجه البعض لحضور التحقيق، وامتنع البعض الآخر عن الحضور، لذا تواصل «الدستور» مع عدد منهم لمعرفة ما دار بالتحقيق، وما هي الاتهامات التي وجهت لهم.


- حمدي البطران: الخلافات داخل اتحاد الكتاب تتعلق باختلاف وجهات النظر

قال الكاتب حمدي البطران إنه لم يذهب للاتحاد بشأن التحقيق معه بناء على طلب الحضور بعد شكوى الكاتب إيهاب الورداني أمين الصندوق بالاتحاد.
وأوضح البطران أن الخلافات داخل اتحاد كتاب مصر، ليس خلافا بالمعنى المعروف للخلافات، فهي خلافات تتعلق باختلاف وجهة نظرنا من ناحيتين؛ الأولى تتعلق بأسلوب إدارة الاتحاد بمعرفة الرئيس وهيئة المكتب، والثانية تتعلق بأسلوب الإنفاق.

وتابع: فمن ناحية أسلوب الإدارة، نختلف من زملائنا في أن لديهم رغبة عامة في حساب زملائهم على كل كلمة يقولونها، ويحولونهم للتحقيق، بأسلوب بيروقراطي قديم، يشبه إلى حد كبير الأسلوب المستخدم مع الموظفين في الإدارات القانونية، يتم استدعائه رسميا بموجب خطاب موصى عليه، فهو اختلاف في وجهات النظر، لا ينبغي أن نبالغ في إهانة عضو الاتحاد وفضحه بخطاب موصى عليه، تأخذ هيئة البريد مبلغا ماليا كبيرا عن كل خطاب، وخصوصا أن طلب الاستدعاء في مظروف كبير وأوراق بيضاء ومظروف، ويتقمص الزميل المحقق الدور الرسمي لوكيل النيابة، وسين وجيم، ومنسوب إليه وانتهت أقواله وتوقع منه. في حين أن هناك عصر إداري جديد بدأ يطل علينا والتحول إلى حكومة إلكترونية، فلا ينبغي معاملة الزميل معاملة موظف أخطأ. وخصوصا إذا كان الخطأ لا يترتب عليه ضرر. الغريب أن زملاءنا في الهيئة لا يراعون كون الزميل قادم من الأقاليم، ويتعطل عن عمله أو ينفق كثيرا في المواصلات، فكل هذا لا يضعه زملاءنا في اعتبارهم، ولعله من المفيد أن نذكر أن بعض من وصلتهم لتلك الخطابات أساتذة جامعات.

واستطرد: "أما عن أسباب تلك الأخطاء فكلها بسبب إبداء وجهات النظر من جانب الأعضاء مما تراه هيئة المكتب لا يصح، وهي موضوعات خلافية لا يمكن حسمها تتعلق بإبداء الرأي. مع أننا نقابة رأي فكر، ولا يعيبها أن يبدي عضو وجهة نظر خلافية. وهناك من فضلوا الاستقالة من الاتحاد عن الخضوع المهين لتلك الإجراءات. كما لاحظنا مؤخرا حرص الإدارة وهيئة المكتب على تلمس الأسباب لتعطيل إجراء الانتخابات، ودفع بعض الأعضاء إلى مقاضاة الاتحاد لإجباره على تأجيل الانتخابات التي تأخرت عن موعدها لقرابة العام، واكتسبت هيئة المكتب وقتا في الإدارة بدون انتخابات، بل وفي غياب اجتماعات مجلس الإدارة اتخذوا قرارات كان يمكن تأجيلها، كما أننا نرى أن هناك من هيئة المكتب من أخطأ، ولم يحاسب على خطأه بينما يتم محاسبة الآخرين.

وذكر: أما الاختلاف الثاني فيتعلق بأنشطة الاتحاد، بينما يرى الرئيس وفريقه أنه يمكن صرف نصف مليون جنيه على جائزتين للشعر فقط. يعطيها لأديب مصري وعربي، وحفل فخم وتذاكر طيران، نرى أن ينبغي إنفاق هذا المبلغ على زيادة المعاشات، ودعم المشروع الصحي للأعضاء الذي يلقى معارضة من قطاع كبير من الأعضاء، ولكنها أعطيت لشاعر اختير بعناية شديدة لمنصبه الثقافي، وشاعر يمني عادي، فالجوائز الضخمة تقوم بها وزارة الثقافة وهي لا تقصر في ذلك، وتعطيها للكتاب والشعراء العرب.

وأضاف: نحن نريد أن تنفق أموال الاتحاد بما يعود بالنفع على أعضاء الاتحاد، وكل همنا زيادة المعاشات، حتى يصبح معاش عضو الاتحاد لا نخجل من ذكر قيمته.


- هالة فهمي: لم أذهب لظروف صحية.. والتحقيق غير قانوني

قالت الكاتبة هالة فهمي إنها لم تذهب للاتحاد بناء على طلب الحضور الموجه لها بعد شكوى الكاتب إيهاب الورداني أمين الصندوق بالاتحاد، موضحة أن ظروفا صحية وراء عدم ذهابها.

وأوضحت أنها علمت أن الشكوى مقدمة لـ13 عضوا، على الرغم من سبه وتطاوله عليهم، لمجرد معارضتهم لبعض الأمور كالميزانية وانتخابات التجديد النصفي المؤجلة، ومن بينهم عضو مجلس لمجرد أنه يدعم مواقف الأعضاء في أمور مشروعة للمرشحين.

وأكدت أن الأمر أصبح سخيفا، إضافة إلى كون لجنة التحقيق غير قانونية ومن المفترض أن يحضرها مندوب من وزارة الثقافة، ولكن هذا لم يحدث، معلقة على صيغة طلب الحضور بأنها «غير قانونية».

وأشارت فهمي إلى أن ولاية مجلس إدارة الاتحاد انتهت منذ أكثر من سنة، وغير قانوني بالمرة، وليس من حقه التحقيق مع الأعضاء.


- هشام فياض: وجهت لي اتهامات بالإساءة لأمين صندوق الاتحاد

كشف الكاتب الروائي هشام فياض عن تفاصيل التحقيق معه في الاتحاد بناء على طلب الحضور الذي وصل له بعد شكوى أمين الصندوق بالاتحاد، قائلا: وجهت لي اتهامات بإساءتي لأمين الصندوق وشخصه عبر منشوراتي على حسابي الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق فياض على طلب الحضور قائلا: إذا كان قانون النقابة يسمح بذلك، إذا فهو أمر عادي، معبرا عن استيائه من تأجيل انتخابات التجديد النصفي المؤجلة عدة مرات بمبررات غير مقنعة.

وأوضح فياض أنه ليس بإمكان مجلس إدارة الاتحاد أن يفعل شيئا في هذا الأمر، معتقدا أن تجرى الانتخابات قبل ديسمبر المقبل.


- مرشح للانتخابات: أدانت «عبدالهادي» و«الورداني» أثناء التحقيق معي

أوضح عضو مرشح بالانتخابات رفض ذكر اسمه، أنه ذهب للاتحاد، وكان الاستقبال في قمة الحفاوة، لافتا إلى أنه قابل رئيس الاتحاد وسلم عليه أمام المبنى.

وذكر أن التحقيق كان يدور حول ما نشرته بالمواقع الإخبارية وعبر صفحتي الشخصية بموقع "الفيسبوك"، معلقا على الأمر بأن كلامه كان نقدا فقط، وليس فيه تجريح أو سب.

وأوضح أنه أدان رئيس الاتحاد وأمين الصندوق خلال التحقيق معه، ووجهت اتهامات صريحة في حقهما، لافتا إلى أنه يندم على ترشيح نفسه بالانتخابات، وسيتقدم باستقالته في حال اختيار الجمعية العمومية له، وسيتفرغ للعمل الإبداعي.


- وآخر: ذهبت احتراما للاتحاد ككيان محترم أنتمي إليه


قال أحد الأعضاء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي المؤجلة إنه توجه للاتحاد بعد علمه بضرورة طلب حضوره، وذلك احتراما للاتحاد ككيان محترم ينتمي إليه، وخاصة أنه لم يوجه للاتحاد أي إهانة.

وعن ما جرى بالتحقيق؛ أكد أنه تم بشكل محترم من الكاتب مختار عيسى وزينهم البدوي والمسؤول القانوني بشكل يليق بقيمة المكان ومكانته، وتابع قائلا: أتمنى فقط من الزملاء عدم الخلط بين الانتخابات حولها من لغط وعدم رضاء العديد من الكتاب على إدارتها وإلا تتم توزيع الاتهامات لمجرد طرح فكرة أو تساؤل على الفيسبوك أو المطالبة بإجراء الانتخابات أسوة بانتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بالفعل وانتخابات مجلس الشعب القادمة.

وأضاف: سواء هذا التحقيق قانوني أو غير قانوني طالما علمنا بطلب حضورنا للاتحاد كان علينا أن نذهب فنحن لا نخشى إلا الله، وأردف: لو عاد بي الزمن ما كنت ترشحت؛ فالعمل الجماعي سواء المؤسسي أو النقابي لا يمكن أن يكتب له النجاح بدون الترابط والاتحاد وتحديد الأهداف المرجوة من المجلس مهما كان أعضاءه.