وزير الاتصالات لـ«الدستور»: خطة شاملة لنشر منظومة التقاضي عن بعد

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنفيذ خطة شاملة لتطبيق مشروع العدالة الرقمية من خلال ميكنة المحاكم وإجراءات التقاضي بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا أنه جارٍ تطبيق المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت عملية التقاضي الإلكتروني بداية بمرحلة التسجيل وقيد الدعوى إلكترونيًّا، وتم الانتهاء منها بالكامل وجارٍ حاليًا عمل التجارب على مرحلة التحضير والتقاضي عن بعد بتقنية "الفيديو كونفرانس".

وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا وتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تطبيق منظومة العدالة الرقمية بالمحاكم لتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أنه تم إنشاء قاعات مجهزة بشاشات كبيرة داخل السجون والمحاكم لبدء عملية التقاضي إلكترونيًّا بدون انتقال المتهمين إلى مقر المحاكم.

وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة تشمل تدريبًا لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة والمحامين على هذه المنظومة وآليات تقديم الوثائق والمستندات رقميًّا واطلاع القاضي عليها، وتم البدء في بعض المحاكم كتجربة واختيار المحاكم الاقتصادية في القاهرة الجديدة والإسماعيلية وبعض محاكم شمال القاهرة.

وأضاف أنه جارٍ بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن النيابات والمحاكم وكل المعاملات عن الأحكام الواجب تنفيذها، وتطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية، وتطوير خدمات محكمة النقض ومكاتب التوثيق، وإطلاق البوابات الإلكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.

وأكد طلعت على أهمية التعاون المثمر بين الجهات المعنية بالمشروع من أجل تنفيذ رقمنة منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير 361 مكتبًا للشهر العقاري والتوثيق ضمن منظومة الخدمات الحكومية الرقمية ويستهدف الوصول إلى 800 مكتب بنهاية العام الجاري، لإصدار جميع التوكيلات وتبسيط إجراءات الشهر العقاري بالكامل، وخطة الوزارة لتعميم هذه الخدمات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الرقمية للمواطنين، ومنها إقامة الدعوى المدنية إلكترونيًّا، وجارٍ تدريب المحامين على تسجيل بياناتهم على بوابة مصر الرقمية.

وأوضح الوزير أن المستهدف الانتهاء من منظومة التقاضي الرقمية بنهاية عام 2021، وإتاحة جميع خدمات التقاضي بطريقة مؤمنة وبسيطة ودون عناء وتقليل التكاليف والمصروفات على المواطنين، والإسراع في تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل مدة زمن التقاضي للحفاظ على حقوق أصحاب القضايا، وزيادة إنتاجية العمل في المحاكم، ورفع جودة الخدمات القضائية.

وقال طلعت: "حريصون على توفير بيئة جيدة للتقاضي وخاصة في القضايا المدنية والنفقات ومحكمة الأسرة والقضايا التجارية والاقتصادية وبعض قضايا الجنائية التي تتطلب حصول أصحاب القضايا على حقوقهم منعًا للإضرار بهم وتحقيق المساواة والعدالة في إصدار الأحكام القضائية".

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وسجون طرة العمومي و15 مايو والنهضة المركزيين من خلال نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.

واختتم وزير الاتصالات أنه على مستوى التشريع الرقمي تم إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون البيانات الشخصية وقانون المعاملات التجارية الإلكترونية وجارٍ أرشفة جميع الوثائق والمستندات الحكومية ورقمنتها لتتواكب مع منظومة التحول الرقمي ورقمنة دولاب عمل الحكومة تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.