«الحبس والغرامة».. مكافحة «المتنمرين» بأحكام رادعة

صدرت خلال الأيام الماضية أحكام عديدة ضد المتهمين بقضايا التنمر، بعد انتشار تلك الظاهرة على صفحات السوشيال ميديا، تطبيقا للقانون ومعاقبة للمتنمرين لردعهم وجعلهم عبرة لتوخي الحذر من سلوك نهجهم المشين ضد الضعفاء.

وأكدت النيابة العامة في العديد من بياناتها أنها لم تتوانَ ولن تتوانى في الحفاظ على حقوق الضعفاء وأصحاب الحاجات والعلل من أبناء هذا المجتمع.

مؤكدة تصديَها بصرامةٍ لأي صورة من صور التعدي على حقوق الضعفاء وأصحاب الحاجات والعلل، بما خولَّها القانونُ من إجراءات واختصاصات، وبما تحمله من أمانة تمثيل المجتمع والحفاظ على حقوقه وسلامته.

- عقوبة التنمر لمواجهة الظاهرة

في يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر وذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونص القانون على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

كما تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونسرد في المساحة التالية أهم القضايا التي تصدت لها النيابة العامة وأمرت بحبس مرتكبيها على ذمة التحقيقات، وكذلك الأحكام التي صدرت من محاكم بشأن المتهمين والعقوبات المقررة بالقانون.
- الحبس 3 سنوات للمتنمرين على مسن سوهاج

وقضت محكمة جنح سوهاج أمس على 3 شباب متهمين بالتنمر على مُسن الترعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر على "العم عاشور" بـ 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

حيث رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مقطع مصور لفتَيَيْنِ يسخران من عجوز ذي إعاقة ذهنية، دفعه أحدُهم من على حافة إحدى التُّرَع ليسقط فيها وسط تعالي أصوات ضحكاتهم، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة والأمر بضبط المتهمين.
- السجن سنتين للمتنمرين علي سوداني بإمبابة

في يوليو الماضي قضت محكمة جنح إمبابة بحبس المتهمين بالتنمر على طفل يحمل جنسية سودانية وسرقة متعلقاته الشخصية والاعتداء عليه بالضرب فى منطقة إمبابة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 100 ألف جنيه؛ وإلزامهم بالمصاريف.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بحبس المتهميْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانى الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة.
- رشق شخص ذي إعاقة بالحجارة بالخانكة

كما رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع آخر بمواقع التواصل الاجتماعي لفتى يرشق شخصًا ذا إعاقة ذهنية بالحجارة سخريةً منه، مما دفعه إلى العدو وراءَه خلالَ رشقه بمزيد من الحجارة، فأمر النائب العام بسرعة التحقيق كذلك في الواقعة وضبط المتهمَيْن.

حيث تبين إبلاغ شقيقة المجني عليه عن تعدي فتييْنِ على شقيقها بقرية «القلج» بمركز الخانة، ونشرهما المقطع المصوَّر للمذكور بمواقع التواصل سخريةً منه، وقد أكدت تحريات الشرطة ارتكابَ المتهمين المبلَّغ عنهما الواقعةَ.

- تنمر سيدة بطفلين بالجيزة

وعقب رصد «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التي تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير.

وبعرض الأمر على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التي توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجني عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقي القبض عليها
- ترهيب معاق وتخويفه بكلب شرس بإمبابة

وفي شهر أغسطس الماضي رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق في واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخرَ ذي إعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه؛ وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجني عليه بالمقطع، وبسؤاله وشقيقه تم تحديد شخصَيْ مرتكبي الواقعة -وأحدهما عامل بالمحل المصوَّر به المقطع اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على «النيابة العامة» لاستجوابهما.