البنك الدولي يتوقع انكماش النمو بـ2ر5% فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توقع البنك الدولي انكماش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصورة أكبر مما كان متوقعا من قبل، تأثرا بالعبء المزدوج الناجم عن انهيار أسعار النفط وانتشار كورونا.

وعدلت جهات الإقراض العالمية من تقديراتها للناتج الاقتصادي مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة المشار إليها سيتراجع هذا العام بنسبة 2ر5% وذلك بعد أن أفادت توقعات البنك في أبريل الماضي، بأن نسبة التراجع ستكون 1ر1%، وذلك وفقا للتوقعات المُحَدَّثَة للاقتصادات الإقليمية المنشورة اليوم الأحد، وأوردتها وكالة أنباء (بلومبرج).

وتتماشى هذه التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام الحالي.

وحسب التقرير، فإن تعديل البنك الدولي لتوقعاته يعكس " حالة التشاؤم المتزايدة لاقتصاد الإقليم"، وتوقع البنك أن " يتعافى الإقليم جزئيا فقط في عام 2021".

وقد تسببت الصدمة المزدوجة لانخفاض أسعار نفط برنت وانتشار فيروس كورونا في خسائر فادحة هذا العام ولاسيما على هذه المنطقة، التي تضم أكبر مصدري النفط الخام في العالم. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري في هذه المنطقة في العام الحالي 8ر4% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بعجز بنسبة 1% في أكتوبر.2019 ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي 10% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 7ر4%.

وكانت العديد من دول العالم قد اضطرت إلى إغلاق اقتصاداتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وصاحب ذلك ضخ دفعات تنشيطية بشكل مباشر وغير مباشر. وقد عاود فيروس كورونا إلى الانتشار مرة أخرى في العالم، وهناك دول بما فيها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا تفكر في العودة إلى الإغلاق مرة أخرى، ما أجج مخاوف تزايد الانكماش الاقتصادي وتزايد حالة عدم اليقين.

وكان اكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي هو للبلدان النامية المصدرة للنفط حيث من المتوقع أن يتراجع بمقدار ثماني نقاط مئوية عن أكتوبر. كما تشير التوقعات إلى أن الطلب على النفط لن يتعافى قريبا ليصل إلى مستوى ما قبل الجائحة قبل حلول نهاية 2022، وذلك في ظل بقاء أسعار النفط الخام عند أقل من 50 دولارا للبرميل.