«البكري»: حصر أصول قطاع الأعمال لتنفيذ خطة التطوير
قال الخبيرالاقتصادي، أحمد البكري، إن حصر وزارة قطاع الأعمال العام للأصول غير المستغلة بالشركات الحكومية بشكل كامل للاستفادة منها وبيعها من أجل التوسع في أعمال تطويرها سيمثل دفعة قوية لتوفير التمويل المطلوب للتطوير.
وأضاف «البكري» في تصريح لـ«الدستور» أن بعض شركات قطاع الأعمال في حاجة لإعادة تشغيل مصانعها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتالي فإن الحل الأمثل لتوفير تمويلات لتلك المصانع هو الاستعانة بالأصول التي لم يتم الانتفاع بها بالشركات سواء سيتم بيعها وضخ تلك الأموال في اعمال التطوير أو استبدالها بمعدات إنتاجية أحدث منها.
وأوضح أنه لا بد من حصر جميع الأراضي غير المستغلة بالشركات وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق المنفعة العامة، سواء التوسع في إقامة مصانع جديدة أو استبدالها مع البنوك لسداد بعض ديون الشركات أو الحصول على تمويلات بنكية بمقتضاها، بما يحقق الأهداف المرجوة للشركات.
