سؤال يتجدد كل عام دراسي.. متى ينتهي «بيزنس» الكتب الخارجية غير المرخصة؟

بدأت وزارة الداخلية معركتها المعتادة هذا العام مبكرًا؛ والتي تحدث وتتجدد مع حلول العام الدراسي، بسبب انتشار الكتب المدرسية أو الخارجية غير المرخصة، وتعمد الكثير من المطابع إنتاج وبيع تلك الكتب الطلاب وأولياء الأمور والتي تمثل خطر شديد عليهم.

تلك المطابع التي تطبع الكتب المدرسية لا تكن مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، لذلك قد تخرج الكتب وبها أخطاء أو معلومات غير صحيحة تؤذي الطلاب، فأصبحت تلك الكتب تمثل خطر شديد على الطلاب كل عام بالرغم من حرب وزارة الداخلية معها.

واتساقًا مع ذلك، فقد ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 600 ألف نسخة كتاب دراسي تعليمي عربي وأجنبي، جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية.

كما تمكن قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 11.000 نسخة كتاب تعليمي محظور تداولها بالأسواق جمعها مقلدة، و20.100 نسخة كتاب خارجي بدون تصريح من الجهات المعنية.

وفي القاهرة أيضًا ضُبط أكثر من 1000 نسخة كتاب ومؤلف مقلدة بحيازة صاحب مطبعة بدون ترخيص، وعثر بداخل المطبعة على 1027 نسخة كتب ومؤلفات متنوعة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضُبط مدير مطبعة كائنة بمنطقة الفجالة بدائرة القسم ومقيم بذات الدائرة، لقيامه ببيع وتداول الكتب المدرسية والخارجية بالمراحل التعليمية المختلفة بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المطبعة على 145 ألف نسخة كتاب لمراحل تعليمية مختلفة، وجميعها مقلدة ومنسوخة.

وفي منطقة الخانكة ضبط صاحب مطبعة، بسبب طباعة الكتب الخارجية والمدرسية، وضبط بداخلها على 6 ماكينات طباعة وأدوات مستخدمة في الطباعة، وعُثر بداخلها على 9200 كتاب مطبوعة تخص المدارس بدون امتلاك تصريح بالطباعة.

يؤكد كمال مغيث، الخبير التربوي، أن الكتب المدرسية التي يتم طباعتها بعيدًا عن رقابة وزارة التربية والتعليم وإشراف المدرسين تمثل خطر شديد على الطلاب، مبينًا أنه قد يُدس داخلها معلومات خاطئة تؤذي الطلاب بسبب عدم مراجعتها.

ويوضح أن هذا العام ربما لن يستطيع المستغلون طباعة كتب غير مرخصة، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا واعتماد التعليم عن بُعد، موضحًا أن الاستمرار في التعليم الرقمي أو الإلكتروني سيحطم بيزنس الكتب المدرسية غير المرخصة نهائيًا.

ويشير إلى أن على أولياء الأمور عدم اعتماد أي كتب خارجية سوى من خلال القوائم التي وضعتها التعليم لذلك، ومعرفة أسماء الكتب الخارجية المرخصة وشرائها فقط، والابتعاد عن أي أسماء أخرى لم تذكرها التعليم حتى تكون تم مراجعتها من قبل الوزارة.

وتتبع التعليم عدد من الخطوات في تسليم الكتب المدرسية، وهي: "إرسال بيان بما تم مع الشركة التي تطبع الكتب إلى الإدارة التعليمية التابع لها، استلام رئيس الكتب الموردة إلى القومية مع سداد قيمة الكتب للشركة فور استلامها وذلك وفقا لجدول الأسعار المعتمد من الوزارة".

وكذلك فإن: "الالتزام بسعر البيع الخاص للطلاب طبقًا لجدول الأسعار المتعمد من وزارة التربية والتعليم، المدرسة هي المسؤول الأول عن أي خطأ يحدث في البيان المرسل وتتحمل تكلفة استلام كميات إضافية من الكتب، أدلة المعلم تصرف مرة واحدة في حال تطبيق منهج علمي جديد".

ويحكم عملية طبع الكتب المدرسية قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2010، الذي وضع قواعد وضوابط لازمة للحصول على الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، وتضمن القرار حظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة.