الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر رفع حظر توريد السلاح من وإلى إيران

حذرت الحكومة اليمنية من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية جاء ذلك ردا على القرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقليدية من إيران وإليها والذي ينتهي يوم الأحد، ضمن مطالبات واسعة لتمديد العمل به.

وقال وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني: "تصريحات قادة إيران عن نية لبيع الأسلحة للحوثيين، مؤشر خطير عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة"​​​.

وأضاف: "هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني القائم، إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني للحوثيين بعد تورطهم لأعوام في إدارة أنشطة التهريب"، معتبرا القرار ذلك "انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للحوثيين، وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي".

وحذر الإرياني من "التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح للحوثيين على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد قال إنه "اعتبارا من يوم الأحد، سيكون بإمكاننا بيع أسلحتنا لمن نشاء وشراء الأسلحة ممن نشاء".

وتزامن ذلك مع تصريح آخر أدلى به عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي، إذ قال إن "رفع الحظر سيتيح لنا عملية بيع الأسلحة لسوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين بسهولة".