رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزراء قطاع الأعمال والنقل والصناعة يبحثون تطوير الأسطول التجارى المصرى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:08 م
مهندس كامل الوزير
مهندس كامل الوزير
أسامة الشندويلي
طباعة
عقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة لتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمه للصادرات والواردات المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتج المصري إفريقيًا وعالميًا.

وبحث الوزراء الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح أسواق جديدة والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية بمجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوربية والإفريقية.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه تجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الأسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لإفريقيا أو لأوروبا، وأنه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولًا لدراسة موحدة، مشيرًا إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كل حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري - التي تتوفر من خلال مبادرة «جسور» وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا بالاستعانة بالأساليب الحديثة فى الترويج متمثلة فى كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية؛ بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع بالأسواق الخارجية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، مضيفًا أن تطوير الأسطول التجاري يسهم في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الأوربية وإفريقيا.

وأشار إلى ضروة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارت لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكل آليات تنفيذ هذه التكليفات بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الاحتياجات من السوق الملاحي وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفة وما هي أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطة به وكذلك بحث حلول لكل المشكلات والمعوقات سواء الخاصة بسهولة واستمرارية توفير خدمة النقل البحري أو أي مشكلات إجرائية أو إدارية أخرى على أن تنتهي هذه الدراسات بوضع رؤية شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن وكذا نظام التشغيل الاقتصادي الذي يتفق مع أحدث الاتجاهات العالمية بالإدارة والتشغيل بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تطوير الأسطول التجاري المصري له أهمية كبيرة في زيادة الصادارت وفتح أسواق جديدة، كما أن له تأثيرا إيجابيا على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، مضيفة أن الدراسة يجب أن تشمل الأسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يسهم في عمليات التصدير وبما يعود إيجابيًا على الاقتصاد المصري.