11 مليار ليرة في 9 أشهر.. تركيا تفرض غرامات على المواطنين لسد العجز
اتخذت الحكومة التركية حلًا بديلًا لتعويض عجز الموازنة، ذلك من خلال فرض الغرامات على المواطنين.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية في تركيا، أن حكومة رجب طيب أردوغان، باتت تعتمد على الغرامات التي تفرضها على المواطنين لتعويض عجز الموازنة، وبلغت قيمة الغرامات نحو 11 مليارًا و48 مليون ليرة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020، فيما يعاني الشعب التركي من أزمات اقتصادية طاحنة، وفقًا لما ذكره موقع "بولد ميديا".
يذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق صهر أردوغان، كان قد فرض غرامات بحق المواطنين الذين لا يرتدون الأقنعة الطبية، فضلًا عن زيادة قيمة المخالفات المرورية، والمخالفات الضريبية، لتعويض عجز الميزانية.
ونقل الموقع بيانات الموازنة الخاصة بوزارة الخزانة والمالية، بتحصيل 11 مليارًا و48 مليون ليرة في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، لتسجل زيادة قدرها 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل قيمة الغرامات بحلول نهاية العام الجاري إلى 14.4 مليار ليرة.
فيما ارتفع بند الغرامات الإدارية منذ يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، إلى 5.7 مليار ليرة، مسجلًا زيادة بنسبة 36.8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغ بند الغرامات الضريبية 4.6 مليار ليرة، وبلغ بند الغرامات القضائية 399.3 مليون ليرة، وارتفعت إيرادات الغرامات الأخرى إلى 332.2 مليون ليرة، محققة زيادة بنسبة 70.9 %.
