هبوط الليرة يجبر أنقرة على اتخاذ قرارات تعارض رغبات أردوغان

حذرت مجموعة من بيوت الأبحاث العالمية صناع السياسة النقدية من التدخل المستمر في سوق العملة لدعم الليرة المتهاوية أمام الدولار، ما تسبب في نزيف حاد بالاحتياطيات الأجنبية.

ونوهت الأبحاث بأن الأمر الوحيد الذي قد يدعم الليرة خلال الفترة المقبلة هو تغيير تلك السياسة ورفع أسعار الفائدة لتجنب عمليات الدولرة المستمرة بالسوق.

وقالت مذكرة بحثية صادرة عن باركليز، إن البنك المركزي التركي سيتعين عليه الاستمرار في سياسة رفع الفائدة، وهو أمر يتعارض مع رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي وصف أسعار الفائدة المرتفعة في أكثر من مناسبة بالشر، مطالبا صناع السياسة النقدية في بلاده بخفضها، وفقا لما نقلته شبكة CNBC الأمريكية.

وأضافت المذكرة أن الخيار الوحيد يبدو أنه المزيد من رفع أسعار الفائدة لوقف نزيف العملة، وهو أمر قد لا يظل كافيا لدعم الليرة، ولكنها الخطوة التي يجب اتخاذها على الفور، وفقا لما نقلته قناة العربية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي التركي في 22 أكتوبر الجاري لتحديد قرار الفائدة بعد رفعها في الاجتماع الماضي بنحو 150 نقطة أساس إلى مستويات 11.5%، وهي الخطوة التي فشلت في انتشال الليرة من الهبوط الحاد أمام الدولار مع اقترابها من تسجيل مستويات 8 ليرات للدولار الواحد، وهو مستوى قياسي لم يتم تسجيله من قبل.

وقال محللون إن أحد أهم أسباب هبوط الليرة هو التدخل المستمر من قبل أردوغان في قرارات المركزي والتي تسببت على نحو كبير في موجة الهبوط منذ مطلع العام، إذ يعتقد المستثمرون أن البنك المركزي التركي لا يملك حرية اتخاذ قراره، وهو ما أدى إلى موجة نزوح لأموال المستثمرين الأجانب منذ مطلع العام مع فقد الليرة أكثر من ثلث قيمتها أمام العملة الخضراء.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية حديثة "لقد كانت الليرة التركية إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة منذ مطلع العام الجاري أمام الدولار الأمريكي بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

ومع حقيقة أن تركيا مستورد صافٍ للطاقة وفي الوقت الذي كانت فيه عملات الأسواق الناشئة تظهر بعض علامات التعافي من الجائحة كانت الليرة التركية تواصل اتجاهها الهبوطي أمام الدولار الأمريكي.