رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ممثل «الكاثوليكية»: «الأحوال الشخصية» للأقباط يتكون من 10 أبواب

 الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وأضاف ممثل الكنيسة الكاثوليكية، إنه بعد تسليم القانون إلى مجلس الوزراء سيتم تسليمه إلى وزارة العدل لإعادة صياغته، وستكون بعدها جلسات مع ممثلي الكنائس المسيحية الثلاثة لإبداء الملاحظات النهائية عقب صياغته ثم يتم إرساله إلى مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب لإقراره.

وكان قد قدم ممثلو الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، إلى مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره.

من جانبه أكد يوسف طلعت، مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، قيام ممثلي الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية"، الخميس، بتسليم مشروع قانون الأسرة المصرية بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد، يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس الثلاث، سواء فى صورة مواد عامة أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد يطبق على جميع المصريين المسيحيين في مصر.

وأضاف مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية، أن اجتماع ممثلي الكنائس الثلاث كان بمقر الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، مطران طنطا، والمستشار منصف سليمان، عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، والقس رفعت فتحي، والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس، والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية.

ومن جهته قال مُصدر كنسي في تصريح خاص لـ «الدستور»: أنه من المتوقع تقديم قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان، في أول دورة لانعقاده في عام 2021 عقب انتهاء الانتخابات.

يذكر أنه تعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما "الزنا وتغيير الملة"، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما "الزنا وتغيير الدين".

وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.

أما على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية، فقد أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحة خاصة بها في مارس 2016، وذلك للخروج بمشروع قانون موحد.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قد اجتمع في أبريل من العام الماضي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برؤساء الكنائس المسيحية، لمناقشة قانون الأسرة الجديدة، ووضعه إلى جهات المختصة، وتقديمه للدولة.