مواد دستورية تفضح عدم استقلالية القضاء القطري

لم يقف استبداد تنظيم الحمدين على قطاع واحد، بل شاع الفساد فيها حتى بات مسيطرا على قطاعات الدولة كافة، واتضح ذلك فيما يخص مجال القضاء، وهو ما تستعرضه "الدستور" في سياق السطور التالية.

ثغرات دستورية
المادة 134 من الدستور الخاصة بالسلطة القضائية، لم تحدد الاستثناء الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تفصيلي، ولم يربط الدستور العزل بالمساءلة التأديبية، ما يجعلها فضفاضة وتحتمل التأويل وبالتالي تفتح الباب لسيطرة أمير قطر ونظامه على القضاة والمنظومة القضائية برمتها من خلال ثغرات كالتي وردت في هذه المادة المعيبة.

فقدان المجلس لاستقلال القضاء
المادة 137 الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لم تُحدد عضويته أو كيفية تشكيله وتركت ذلك للقانون ما يفقده ضمانات استقلاله بشكل كامل.

بينما المادة 140 تركت للقانون أن يحدد الجهة القضائية التي تفصل في المنازعات الدستورية وهذا في ضوء ما سبق من مواد لا يُوفر المناخ المناسب لإنشاء منظومة قضائية فعالة تحمي الدستور وتتأكد من تطبيقه في التشريعات التي تصدرها السلطة في قطر.

مواد الحكم أبدية لا يجوز تعديلها
لم يقف الاستبداد عند إعطاء الأمير صلاحيات مطلقة وتحكمه في كل أمور البلاد، بل امتد الاستبداد إلى تحصين المواد الخاصة بالحكم في الدستور من التعديل، مع السماح لباقي المواد بتعديلها، حيث تنص المادة 145 من الدستور على أن "الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها".