الشيخ صباح الأحمد.. حامي الدستور الكويتي الريادي بالخليج

شهدت فترة حكم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، استقرار للأوضاع السياسية والنيابية بدولة الكويت، وعهد خلالها بالحفاظ على الدستور الكويتي الذي أصدر في عهد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت الراحل، وصاحب الدور الأكبر في نهضة البلاد الأولى.

الصباح على نهج عبدالله سالم
وحرص الشيخ صباح الأحمد، على أن يسير على نهج الراحل عبدالله السالم، ليحافظ على وحدة واستقرار والكويت، وأن يظل الشعب شريكا دائما بالقرار الكويتي له من الحريات ما يضمن له حياة كريمة ويضمن لمن يأتي على أرض الكويت أن يعامل مثل أبناء الوطن دون تفريق عنصري أو تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي.

وتعد الكويت صاحبة أول تجربة دستورية رائدة بين دول الخليج، فتمتعت بدستور صنف أنه الأفضل على مستوى العالم، والذي صاغة عدد من الفقهاء الدستوريين المصريين مستندين فيه إلى الدساتير القديمة الأمريكية والفرنسية والمصرية، ليكلل بموافقة قادة الكويت والشعب الكويتي.

الدستور الكويتي رائدا في منطقة الخليج
ويجمع المؤرخون على أن الدستور الكويتي يعد الأول في منطقة الخليج، حيث تضمن مواد ومفاهيم متقدمة وفرت للأشقاء الكويتيين حياة مستقرة وحريات غير مسبوقة مكنتهم من تجاوز كثير من المخاطر والتحديات التي عصفت بعديد من الدول، ومبادئ متطورة وأفكار سابقة لعصرها صمدت عبر 5 عقود.

وحرص الشيخ صباح الأحمد، على تحقيق مبادئه التي تحمل قيم العدل والمساواة والحرية وتدعو إلى منح كل مواطن حق التعليم والصحة والرعاية وتضمن له صيانة نفسه وممتلكاته والتعبير عن رأيه بكل حرية دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وضمن الدستور حياة نيابية مستقرة، والتي اتخذت كثير من الوقت في عهد الشيخ صباح لتصل إلى شكلها النيابي النهائي.
حماية مجلس الامة من الانهيار حيث جرت في عهد أمير الراحل صباح، انتخابات نيابية متعددة، جاءت إثر عدة أسباب استدعت حل مجلس الأمة، منها فشل التئام مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب، تعطّل العمل الحكومي بسبب تصادم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد جرى خلال هذه الفترات تعديل قانون الانتخاب والدوائر الانتخابية أكثر من مرة. وقد حل مجلس الأمة في عهد صباح الأحمد، ست مرات، وكان الحل دستوريا في جميعها.

وتعود أسباب حل البرلمان إلى تناقضات نيابية أفرزها "قانون الدوائر الخمس"، وهو قانون اجتمع البرلمان والحكومة الكويتيين بتاريخ 17 يوليو 2006، في الفصل التشريعي الحادي عشر على إقراره، ونص على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت من "خمس وعشرين دائرة انتخابية على مستوى الكويت، تنتخب كل دائرة عضوين"، إلى "خمس دوائر انتخابية".

وكان الهدف من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت، التوزيع العادل للأصوات بين الدوائر الانتخابية، والحد من ظاهرة وصول نواب ينتخبون وفقا لاعتبارات قبلية وطائفية وعائلية، أو أولئك الذين ينتخبون من خلال عمليات شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية.

غير أن "قانون الدوائر الانتخابية الخمسة وفق آلية الأصوات الأربعة" الذي على إثره انتخبت ثلاث مجالس نيابية (مجلس 2008، مجلس 2009، مجلس فبراير 2012)، أفرز مجالس نيابية متناقضة مع بعضها البعض ومتناقضة مع جزء من الشارع الكويتي، وقد جاءت لتعزز القبلية والطائفية بشكل أكبر من مثيلاتها السابقات، فضاعف عدد النواب المحسوبين على التيارات الدينية والقبلية، فقد أفرز القانون مجالس تسيطر عليها تيارات إسلامية وسلفية معارضة متحالفة مع القبليين، وتم الحل البرلمان طبقا لحكم المحكمة الدستورية، وتم إجراء الانتخابات مرة أخرى.

الاستجابة للمعارضة الكويتية
فيما أعلنت المعارضة الكويتية مقاطعة الانتخابات مدة 4 أعوام واصفين أنها انتخابات الصوت الواحد، الأمر الذي رفضه الأمير صباح، مشددا أن البرلمان الكويتي لابد أن يمثل أطياف الشعب الكويتي بجميع اختلافاتهم السياسية ولا يغلب عليه فصيل بعينه.

ليصدر الأمير صباح في 16 أكتوبر 2016، مرسوما حل بموجبه مجلس الأمة المنتخب في يوليو 2013، وأتبعه بمرسوم آخر دعا فيه لانتخابات نيابية تجري في 26 نوفمبر 2016، وجاء الحل ليمهد الطريق للمعارضة للمشاركة في الانتخابات النيابية بعد مقاطعة امتدت لأربع سنوات ما بين 2016-2012، وبالفعل عادت المعارضة لتمثل في البرلمان الكويتي.