رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تفاقم أزمة نقص المحروقات في لبنان.. والمحطات تلجأ إلى تقنين البيع

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:19 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
تفاقمت أزمة نقص المحروقات في لبنان، لاسيما البنزين ووقود الديزل (المازوت) اللازم لعمل المولدات الكهربائية، بصورة كبيرة شملت كافة المحافظات والمناطق جراء تأخر وصول البواخر التي تحمل الوقود وانخفاض المخزون في المستودعات، مع اقتراب مصرف لبنان المركزي من رفع جزئي للدعم عن المحروقات في ظل الانخفاض الكبير في الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي وقرب بلوغه مرحلة الخطر.

وشوهدت في بيروت طوابير طويلة وازدحام كبير من السيارات والمركبات أمام عدد من محطات الوقود منذ الصباح الباكر، حيث لا تزال الأزمة أقل حدة داخل مناطق العاصمة اللبنانية، في حين أن عددا كبيرا من المحطات لاسيما في محافظات الشمال والجنوب والبقاع تأثرت بصورة أكبر على نحو أغلقت معه معظم المحطات أبوابها في ظل نفاد مخزون الوقود.

ولجأت العديد من محطات الوقود في بيروت ومحافظة جبل لبنان إلى تقنين الكميات المباعة من البنزين بصورة متفاوتة ما بين 10 لترات إلى 20 لترا بحد أقصى لكل سيارة، حتى يتسنى لها تلبية الطلب الكثيف في ظل الشُح الكبير في البنزين.

وبدت "حالة التذمر" واضحة لدى قادة السيارات والمركبات الذين اصطفوا في طوابير لتوفير احتياجاتهم من البنزين، وانقسموا في ما بينهم على تحديد المسئوليات عن نقص الوقود، ما بين من ألقى باللائمة على التهريب إلى سوريا بواسطة الشاحنات والصهاريج لتحقيق مكاسب بالدولار الأمريكي، وبين من اتهم أصحاب المحطات والشركات المستوردة بالتخزين المتعمد انتظارا لقرارات مرتقبة برفع الدعم جزئيا ومن ثم تحقيق المزيد من المكاسب عن فرق سعر البيع الحالي.

وكان مصادر مصرفية قد ألمحت إلى أن مصرف لبنان المركزي سيضطر في غضون أسابيع قليلة إلى خفض قيمة الدعم اللازم لاستيراد عدد من السلع والمحروقات بصورة جزئية، في ظل الاستنزاف السريع للاحتياطي النقدي والذي أصبحت يقترب من ملامسة الخطوط الحمراء، والانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان.

وأغلقت بالفعل العديد من المؤسسات والأنشطة التجارية التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، في ظل عدم التمكن من توفير الدولار اللازم للاستيراد مع انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، كما بدأت العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية المستوردة من الخارج في الاختفاء من الأسواق مع ارتفاع كبير في أسعارها، في حين دفعت حالة القلق العديد من اللبنانيين إلى اللجوء إلى تخزين الدواء خشية انقطاعه الأمر الذي انعكس على مستوى توافر العديد من الأدوية في السوق اللبنانية.

الكلمات المفتاحية