عمان تدعو المجتمع الدولى للوقوف إلى جانب لبنان وليبيا
شددت سلطنة عُمان على دعمها لقيم التسامح والعمل الجماعي والعيش في سلام مع الجميع، وتمسكها بمبادئ العدل والمساواة، وحسن الجوار، وسيادة القانون.
وأفاد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، في كلمة بلاده التي ألقاها خلال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأن بلاده تنتهج طريق الحوار وتشجع عليه، قائلًا: «نحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، ونؤكد على التسوية السلمية للنزاعات على أساس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي باعتبارها التزامًا، علينا جميعًا الوفاء به».
وأضاف وزير الخارجية العُماني: «تؤكد سلطنة عمان مجددًا، ومن على هذا المنبر الدولي مساندتها للمطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين».
وشدد «البوسعيدي» على الدعم للبنان، داعيًا المجمع الدولي لمؤازرة جهود إعادة الإعمار ومساعدة لبنان في معالجة آثار الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بآخر التطورات في ليبيا، أشار إلى أن السلطنة ترحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار والعمل على وضع آليات استئناف إنتاج النفط وتصديره وإدارة الإيرادات لصالح الشعب الليبي، الذي ترجو له عمان الأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الشروع في عملية سلمية تنهي الانقسام، وتبني الوئام والالتئام بين أبناء الشعب الواحد والأرض الواحدة.
ومضى الوزير بدر بن حمد البوسعيدي يقول: «جائحة كوفيد- 19 أحدثت تغيّرات كبيرة على حياة الشعوب، ولكنها توجب التكيّف مع أساليب الحياة الجديدة، وعلى المجتمع الدولي واجب إنساني يتمثل في ضمان التوزيع العادل للموارد اللازمة لمكافحة الجائحة، لاسيّما تأمين اللقاحات في المناطق الأقل نموًا والتي تعاني من محدودية المرافق والقدرات الطبية».
ودعا الدول والمؤسسات المانحة إلى بذل ما في وسعها لتيسير عملية إعادة هيكلة الديون وإيلاء عناية خاصة لمساعدة الدول الأكثر تضررًا بما يشجع على تسريع وانسياب عجلة الاقتصاد ويحفز النمو.
وتطرق الوزير العُماني إلى ما وصفها بالخطوات المهمة التي اتخذتها السلطنة نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديثه، دعمًا لمتطلبات المرحلة في إطار رؤية عُمان 2020-2040 واستنادًا للمبادئ التي ينص عليها النظام الأساسي للدولة.
ولفت النظر إلى أن من ضمن الخطوات مبادئ اقتصاد السوق التي يهتدي بها النظام الاقتصادي للسلطنة، الأمر الذي يعزز من قيمة موقعها الجغرافي وأهميته في التجارة الدولية في القرن 21، إلى جانب الاهتمام بدور الشباب ومشاركتهم الفعّالة في مسيرة البناء والتنمية.
وجدد التأكيد على عزم عُمان في الاستمرار بالعمل من أجل تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأهداف التنمية المستدامة في المدى الزمني المحدد.
