قبل أيام من عودتها.. خبراء يوضحون من سيراقب حركة البناء؟

"أمامنا أسابيع قليلة، وربما أيام قليلة حتى تصدر الاشتراطات الجديدة وعندها ستعاد حركة البناء بالكامل.. فات الكثير ولم يبقَ إلا أيام قليلة"، بهذه الكلمات أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عودة حركة البناء من جديد لأصحاب رخص البناء السارية.

وصرح سعد، في مداخلة هاتفية، بأن فئة عمال البناء تأثرت بشدة، ومن الغد سيكون هناك متنفس لهم حيث سيستطيع صاحب كل رخصة سارية من استكمال البناء حتى الدور الرابع، وهو ما سينشط سوق العمالة والبناء والطوب، مشددًا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى خدمة المواطنين، إذ يقنن وحداتهم بدلًا من الإزالة الفورية.

ومع عودة حركة البناء من جديد، الذي توقف لمدة 6 أشهر كقرار تصحيحي لإعادة تخطيط مصر على أسس علمية، خبراء يوضحون كيف يتم مراقبة العملية في المستقبل ومن القائم عليه هذا الدور.

من جانبه، قال المستشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه بعد عودة البناء سيكون الدور الأكبر للمحافظ ورئيسى الحي والمدينة ألا يسمحوا باستمرار هذه الجرائم مرة أخرى، مشددًا على ضرورة غلق الأبواب الخفية للفساد التي يمكن للمفسدين والفاسدين التسلل من خلالها بشكل أو بأخر.

وأوضح الجندي أن الإدارات الهندسية بالأحياء في حاجة إلى إعادة ترتيب لأن الكثير منها يعاني من الفساد وهو أساس مخلفات البناء، لذلك بتصحيحها سيكون له الدور الأكبر في مراقبة عملية البناء وتصحيح الأخطاء الماضية، مشددًا على ضرورة إمداد الإدارات الهندسية في المدن والأحياء بالمهندسين الشباب لسد العجز الذي يشكو منه رئيسي الحي والمدينة، ليكون لها دور فعال في البناء.

وتابع الجندي أن وقف البناء خلال الفترة الماضية كان له تأثير سلبي على عشرات المهن، ولم يكن هناك بديل لهم للعمل فيه، خاصة أبناء المحافظات في الصعيد، الذين يمتهنون هذه المهنة الأساسية، وعودة البناء من جديد سيكون متنفس لهم.

وشدد على أن عودة حركة البناء من جديد لابد أن يتبعه رقابة شديدة من المحافظين والأحياء، فمن الممكن التحايل لغير الحاصلين على تراخيص سارية، باستغلال أيام الإجازات لاستكمال عمليات البناء في العمارات المخالفة.

فيما أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن قرار وقف البناء عاد بالسلب بالفعل على العمالة اليومية في مصر، والتأثير على غالبية الصناعات التي تعتمد على البناء من شركات الحديد والأسمنت والإكسسوارات الخاصة بالمنازل، وكذلك عدد من المهن البسيطة، قائلا إن فترة الصيف يزداد فيها معدل البناء ما يزيد معه ارتفاع معدل العمالة، وإيقاف البناء خلال الفترة الماضية أثر سلبًا عليهم.

وأوضح عرفة أن تسيير عملية إصدار التراخيص سيكون له المردود الإيجابي في عملية البناء، الذي كان يهرب منها الناس خاصة بعد عدد التصالحات التي تمت الفترة الماضية وأنه لا راجعة فيها مرة أخرى.

وأضاف أنه لابد من تعديل قانون المحليات رقم 43 لسنة 79، لأنه لا يعطي للمحافظين الصلاحيات الكاملة بالتعامل، وإنما لابد من الرجوع للوزارة، وهو يسبب تعطيل التراخيص فيلجأ المواطن إلى البناء المخالف لهذه الأسباب.

وأشار إلى أن 92% من العاملين في الإدارات الهندسية من حملة الدبلومات التجارية، وهذا لا يصلح فلابد من تعيين مهندسين لتصحيح هذه النقطة فإنها تساهم في التقليل من اللجوء للبناء المخالف، إلى جانب إدخال التعامل الرقمي والتكنولوجيا بالمحليات فكل هذه العوامل تساعد وتسهل في إحكام عملية البناء.