قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

بعد الإعلان عن فيروس كورونا المستجد كجائحة عالمية استمرت أزمة الفيروس عالميًا وتوسع انتشاره في أغلب بلدان العالم، وحذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات من التقصير في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الفورية كفرض قيود على التجارة والسفر للسيطرة على توغل الفيروس التاجي.

على إثر هذا قامت الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية خلال شهر مارس الذي أُعلن فيه عن بدء ذروة كورونا، للسيطرة على انتشار الفيروس، بدأت بإعلان الرئيس تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه؛ من أجل خطة الدولة الشامة لمواجهة المخاطر المحتملة لفيروس كورونا والتداعيات التي ستحدث، بالإضافة لتعطيل الدراسة، وإلغاء التجمعات العامة، وتعليق دور السينما والمسارح، ووقف كافة الأنشطة التي تكون بها التجمعات عاملا أساسيا.

قامت الحكومة المصرية بإطلاق حملات توعية حول الفيروس، واتخاذ إجراءات صحية صارمة للوقاية من فيروس كورونا منها، توقيف نشاط العيادات الخارجية الخاصة بالمستشفيات التابعة للوزارة بمختلف الهيئات التابعة لها لتخفيف الزحام داخل العيادات، تنفيذ 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية الكبيرة التي يوجد بها عمالة كُثر لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات، بالإضافة لزيادة عدد المستشفيات المخصصة للعزل الى خمس مستشفيات بمحافظات القاهرة وقنا والقليوبية ومرسى مطروح لاستيعاب أي إصابات جديدة.

لكن استمر الفيروس في اصطياد العديد والعديد من الناس وتخطى عدد المصابين حاجز النصف مليون إصابة عالميًا بحلول نهاية شهر مارس؛ من بعد إعلان هذا الرقم قامت الحكومة باتباع نصائح خبراء علم الأوبئة؛ وتم فرض إغلاق تام للمدن التي يوجد بها عدد كبير من الإصابات مع تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي بين المواطنين للسيطرة على تفشي الفيروس، وحاولت الحكومة أيضًا إجراء أكبر عدد ممكن من اختبارات فيروس كورونا المستجد لسرعة الكشف عن المصابين وتحديد المخالطين، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المستشفيات الميدانية لاستيعاب تزايد الأعداد والعمل على منع أعداد المصابين من تخطي قدرات القطاع الصحي.

وفي منتصف شهر مايو أعدت وزارة الصحة خطة مكونة من ستة محاور رئيسية تتمثل في الاشتراطات الأساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة تشمل: استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من التزاحم، والحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، زيادة الأنشطة الذكية لتفادي التجمعات.

في بدايات شهر يونيو، بدأ منحنى الإصابات يتزايد بشكل كبير، فأصبح المعدل يتراوح من 1000 إلى 1800 إصابة في اليوم الواحد، استدعت تلك المعدلات السريعة أن يتم اللجوء إلى تبني الإجراءات العالمية في مكافحة الفيروس؛ كزيادة أعدادات المسحات التي يتم إجرائها للكشف عن الفيروس، عبر التعاون الذي تم بين وزارة التعليم العالي وإحدى معامل التحاليل الخاصة، كما سمحت أيضًا وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

أصبح منتصف شهر يونيو ذروة زيادة أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؛ بدأ التوجه نحو الاعتماد على المستشفيات الميدانية لاستيعاب تلك الأعداد الكثيرة، وأنشأت القوات المسلحة مجمع القوات المسلحة للعزل الصحي بطاقة إجمالية أربعة آلاف سرير، موزعة على أربعة قاعات للعزل بطاقة 750 سريرا للقاعة الواحدة، وخمس مستشفيات منها ثلاثة مستشفيات ميدانية، ومستشفيان للعزل بطاقة 1000 سرير إقامة، منها 40 سريرًا للرعاية المركزة مزودين بـ24 جهاز تنفس صناعي.

وتم الإعلان عن زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة بحوالي 47% لتعزيز كفاءة القطاع الصحي المصري في مواجهة الطوارئ الصحية، لتصل لنحو 5.258 مليار جنيه خالل العام المالي 2020/2021.