داعم المرأة.. ماذا قدم السيسي للسيدات خلال سنوات حكمه؟
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية على تقدير المرأة المصرية ودعمها، وشهدت خطبه وأحاديثه الإعلامية تأكيده على أهمية دور المرأة فى بناء المجتمع.
وفي هذا السياق ترصد "الدستور" دور الرئيس فى دعم المرأة المصرية.
قانون دعم المرأة المصرية
جاء قانون "دعم المرأة المصرية" بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أحد الاحتفالات بتكريم الأمهات المثاليات، ويستهدف القانون دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة في المجتمع ليعود بالنفع لمصر والمصريين.
وقال الرئيس: "إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فما زال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والانصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالًا ونساء، بنفس الهمة والإصرار".
زيادة نسبة الموظفات فى الجهاز الإدارى
بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإتاحة الفرصة للمرأة المصرية للنهوض وتمكينها من المناصب العامة وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر إلى 43%، بينما تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري المصري بين 27 و28%، كما لعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، كما تم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا فى التعديلات الدستورية.
حصول المرأة على نسبة كبيرة فى التشكيلات الحكومية
حصلت المرأة المصرية على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة.
تعيين سيدة فى منصب محافظ
تم تعيين أول سيدة في منصب محافظ فى عام 2017 فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وهى نادية عبده.. هي أول سيدة في تاريخ مصر تتولى منصب المحافظ، حيث تم تعيينها محافظًا للبحيرة شمال البلاد.
تخصيص مواد فى الدستور لمناصرة المرأة
لم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان.
تخصيص 250 مليون جنيه للمرأة المعيلة
تم تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، وذلك من أجل تمويل مشروعات المرأة المعيلة، إضافة لاهتمام الدولة بملف الغارمات الدولة وتقديم الدعم لهن إما بإخراجهن من السجن، والتكليف بإعداد قانون يمنع سجن الغارمات مقابل تأدية خدمة للمنفعة العامة.
