إزالة وتسهيلات.. كيف واجهت الدولة التعديات على الأراضي الزراعية؟

منذ شهر أو أكثر، بدأت مصر في محاربة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والذي كبدها طوال سنين ماضية خسائر بلغت أكثر 90 ألف فدان بموجب خسائر تخطت الـ18 مليار جنيه، الأمر الذي تطلب موقفا من الدولة لوقف سيل البناء العشوائي ونزيف الخسائر.

بدأ الأمر منذ عام 2019، حين أمهلت الدولة فرصة طويلة لمدة أكثر من عام لأصحاب البناء المخالف والعقارات من أجل التصالح، وفي سبتمبر الماضي وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة التعديات بأنها أخطر من الإرهاب، ثم شنت الحكومة حملة لإزالة التعديات المخالفة مع استمرار باب التصالح كما هو.

ويختلف القانون الذي تم إصداره منذ عام 2019 الخاص بمخالفات البناء، عما سبقه في عدد من البنود، بسب كونه يحوي بنود تسمح بالتصالح على المخالفات التي تسببت في تضخم ظاهرة العشوائيات، لأن المخالفين قاموا بالبناء بشكل مخالف على مناطق متباعدة.

ومن جهود الدولة أيضًا لوقف التعديات على الأراضي، صدور قرار في 24 مايو الماضي بوقف عمليات البناء لمدة 6 أشهر، على أن تكون تلك الفترة ليست توقف مؤقت ولكن لترتيب الأوراق، وتقنين أوضاع البناء المخالف منذ عام 2011 وحتى الآن.

تقوم الحكومة بتلك الجهود في وقت بلغ فيه حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان، وهو ما يؤدي إلى فقدان الدولة لأحد مصادر الغذاء، بينما تبلغ تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء من 150 إلى 200 ألف جنيه، وفي هذه الحالة تحتاج الدولة لـ 19 مليار جنيه لتعويض الـ90 ألف فدان التي تم البناء عليها.

ويعتبر القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات التي لها دور كبير في حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وفقًا لحزمة من الاشتراطات المنصوص عليها والتي تهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية.

إذ أن ذلك القانون يوجه بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، فضلا عن إتاحة الفرصة للتصالح في العقارت المخالفة، ويتم ذلك بالتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة.

ومن الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة في مسيرة مكافحة التعديات، حين وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في فبراير الماضي على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

ونصت العقوبة على: "السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي".

وفي الوقت التي سعت فيه الحكومة إلى إزالة التعديات، فتحت باب للشكاوى للبت في أي استغاثات أو خسائر يتعرض لها مواطنون خلال حملات إزالة التعديات، واستقبلت تلك المنظومة 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة البت فيها وتوجيهها إلى الجهات المختصة.

كما قدمت مبادرات وتسهيلات من أجل تشجيع المواطنين على التصالح، منها فتح أبوب المراكز التكنولوجية بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين.

كما تم إضافة سداد 25% لإثبات جدية التصالح ثم استكمال الأوراق المطلوبة، كما أعلن عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، تحفيزًا للمواطنين للإقبال على التصالح.