تسهيلات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التسهيلات التي اتخذتها الدولة بشأن قانون التصالح، والتي تضمنت خفض الرسوم إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى مد فترة قبول طلبات التصالح على البناء المخالف حتى نهاية شهر أكتوبر القادم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن طلبات التصالح سجلت حتى الآن مليون و400 ألف طلب، لافتًا إلى أنه سيتم وضع اشتراطات جديدة بشأن تشجيع المواطنين على البناء الرأسي لاسيما في القرى، بهدف عدم البناء على الأراضي الزراعية، من أجل تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي الخاصة بالمواطنين التي تقع في نطاق الحيز العمراني.
وكشف أحد التقارير الصادرة عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة الصادر في ٢٠١٠، وتم تحديثه في ٢٠١٢ و٢٠١٧، أن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الزراعية والتلاعب بها بدأت منذ الثمانينيات، وأرجع ذلك إلى غياب الرقابة وتنفيذ الأحكام، لاسيما في ظل الحكومات الماضية.
واتساقًا مع ذلك، أثنى حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، على الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة مؤخرًا بشأن التصالح على مخالفات البناء، إذ تم اتباع الإجراءات القانونية لوقف البناء وعدم التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشيرًا إلى أن حجم الاستفادة التي ستعود على الدولة ومواطنيها وعمرانها نتيجة التصدي للمخالفين.
وذكر أستاذ الإدارة المحلية، أن قرار وقف البناء لمدة 6 شهور كان الهدف منه هو محاولة السيطرة على المخالفات والتعدي على أراضي الدولة ليتم تنفيذه من قبل الجهات المعنية، ومنها وزارة التنمية المحلية.
وتابع أن مخالفات شروط البناء والتشييد أدى إلى ضياع الملايين على الدولة، كذا خلق مناطق العشوائيات التي تهدد أمن المجتمع، إذ تم بناء الملايين من العقارات المخالفة دون مراعاة التخطيط العمراني.
وتعرضت مصر لخسائر بالغة على مدار عقود ماضية جراء التعدي على أراضي الدولة، إذ بلغت حجم المساحة التي تم الاعتداء عليها عن طريق وضع اليد٢٢ مليون فدان على مدى ٣٠ عامًا، منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى العام ٢٠١٢، بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
بولغت مساحات الأراضي التي خسرتها الدول نتيجة الاعتداء عليها بوضع اليد قرابة ٢٢ مليون فدان على مدى ٣٠ عامًا، منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى العام ٢٠١٢، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
عام 2018 استطاعت مصر استرداد عدد من أراضى الدولة والتي قُدرت بنحو ١٩ مليون متر مربع و٩٠ ألف فدان ضمن الموجة ١٤، وذلك حتى ١٦ نوفمبر ٢٠١٩، وذلك من قبل لجنة أراضى الدولة.
يذكر أن هيئة المساحة لديها كافة الخرائط بحجم الأراضي التي تستخدم للاستصلاح الزراعي، كذا الأمر بالنسبة لهيئة التخطيط العمراني فلديها جميع الخرائط بحجم الأراضي التي يتم استثمارها عقاريًا.
