التخطيط: 280 مليار جنيه لتحسين جودة الحياة رغم كورونا

قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الحكومة انتهت من تغطية ما يقارب 25% من سكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال تدخلات تنموية تنوعت بين مشروعات بنية أساسية وأخرى تتعلق بخدمات صحية وتعليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة ضخت 280 مليار جنيه استثمارات لتحسين جودة حياة المواطنين بموازنة العام المالى 2020-2021 بزيادة قاربت الـ 100 مليار جنيه عن العام الماضى رغم ما تتبعه معظم الدول من سياسات تقشفية خلال جائحة كورونا.

وأشار مساعد الوزيرة في تصريحات، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت 1000 تجمع ريفى يضم ربع سكان القرى على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الصعيد يستحوذ على النصيب الأكبر من مخصصات المبادرة بنسبة 80%، وتحتل محافظة أسيوط الصدارة نظرًا لارتفاع معدل الفقر بين سكانها، كما تستحوذ محافظات الصعيد على أكثر من 25% من الاستثمارات الحكومة بالخطة الاقتصادية الجديدة للعام المالى الحالى.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل مشروعات الطرق والكهرباء وغيرها تعد تجسيد وتطبيق عملى لدمج البعد الاجتماعي ومراعاة الاحتياجات الأساسية للمواطنين فى خطط التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وهو ما انعكس على تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية ومنها مؤشر البنية الأساسية وجودة الطرق ورفع نسبة تغطية الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وشبكات الكهرباء والطرق.

وأكد أن هناك تنسيق كامل بين وزارات التخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية مع كافة الجهات المعنية للإسراع بتغطية كافة التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا والارتقاء بجودة حياة المواطنين بهذه القرى، من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية تتولى مهمة رصد الفجوات التنموية وتحديد إحتياجات لكل قرية من القرى المستهدفة ومقارنتها ببيانات ومؤشرات الأداء التي تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ثم وضع خطة لسد هذه الفجوات يتم تمويلها إما من خلال الخطة الاستثمارية لوزارة التخطيط أو وزارة التضامن الإجتماعى، ثم تأتى مرحلة متابعة تنفيذ المبادرة عن الأرض من خلال وزارة التنمية المحلية وقياس الأثر قبل وبعد تنفيذ المبادرة بشكل دوري رقمىًا لتوضيح نتائج هذه الجهود.