«كورونا» كلمة سر نمو التجارة الإلكترونية.. ومطالب بتطوير استراتيجية القطاع

أحدث فيروس كورونا طفرة غير متوقعة في ارتفاع نسبة مبيعات الشركات الإلكترونية، ويرى مصنعون وتجار أن حجم التجارة الإلكترونية يمثل أرقام كبيرة في الوقت الراهن يجب أن تلتفت لها الدولة وضمها للاقتصاد الرسمي، مؤكدين على ضرورة إصدار قانون التجارة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصنعون، أن السياسات الاقتصادية للدول بعد كورونا تغيرت نحو التجارة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها، ويجب على الدولة أن تضع منظومة سريعة واضحة لتلك التجارة التى يعمل بها نسبة كبيرة جدا.

وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن أزمة فيروس كورونا أحدثت ثورة إلكترونية في التجارة وجميع وسائل التسويق الإلكتروني، مشيرا إلى أن معدل النمو في استخدام التجارة الإلكترونية بلغ ٨٠% تقريبا بسبب سياسة التباعد.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن معظم الشركات الإلكترونية زادت مبيعاتها، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية في طريقها للنمو ولن تعود الحياة بعد كورونا كما كانت قبل الوباء، لأن ثقافة المجتمع تغيرت تماما في التعاملات الإلكترونية.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إلى أن معدلات النمو في التجارة الإلكترونية حققت معدل تاريخي خلال ٢٠٢٠ وستصل بنهاية العام لإضعاف حجمها.

وأكد على ضرورة صياغة قوانين وتشريعات التجارة الإلكترونية مما سيكون في صالح الدولة والاستفادة منها لأنها قطاع مهم في المنظومة الضريبة.

ومن جانبه، قال هشام الجزار، عضو صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن التجارة الإلكترونية هي مستقبل التجارة حول العالم ونجحت أزمة فيروس كورونا المستجد فى تسريع النمو خلال الفترة الحالية بها.

وأضاف لـ"الدستور"، أن العالم شعر بأهمية التجارة الإلكترونية، وارتفعت مبيعات كثير من الشركات، مشيرا إلى أن قطاع الحرف اليدوية خبرته ضعيفة في التجارة الإلكترونية وبحاجة إلى تطوير الخبرات لتواكب الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن كثير من الشركات أصبحت تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وإصدار قانون التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أنه قبل جائحة فيروس كورونا كان استخدام المواقع الإلكترونية للبيع مقتصر على أوقات العروض والتخفيضات وحاليا أصبح أولوية حفاظا على الصحة، وارتفعت مبيعات الشركات ينسب تتجاوز ١٠٠%، كما ارتفعت نسبة عمالة التوصيل للمنازل.

وقال فتحي الطحاوي، عضو اتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ"الدستور"، إن حجم التجارة الإلكترونية شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية أزمة كورونا، وسجلت الشركات الكبري ارتفاع في نسبة المبيعات إلكترونيا، ونحن بصدد إصدار قانون التجارة الإلكترونية وكذلك إصدار استراتيجية التطوير.

وتابع: "التجارة الإلكترونية في مصر تحتاج إلى تطوير عبر التطبيقات والمنصات، وإصدار قانون سريع للتعامل معها والاستفادة منها"، متوقعا أن تشهد زيادة النسبة مع قرار وقف التجمعات حيث تمثل التجارة الإلكترونية فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى عرض منتجاتها، وفتحت أبواب كثيرة أمام سلاسل المتاجر في تضخيم حجم المبيعات رغم أزمة كورونا.

ولفت إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية في مصر يصل إلى 2 مليار دولار تشمل حجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها، وتستحوذ التجارة الإلكترونية على نسبة ضئيلة منها.

على صعيد آخر، أوضح خبراء الاتصالات أن قطاع المعاملات الإلكترونية والدفع والتحصيل أونلاين شهد نموا كبيرا بين 25 -50% خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن أبرز القطاعات التي شهدت نموا في المدفوعات قطاعات الاتصالات والتعليم والصحة ومتحصلات الحكومية ومن فواتير الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والضرائب والجمارك وغيرها من الخدمات الأخرى.

ـ 50% نمو في استخدام الوسائل الرقمية:

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية في عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني وهناك جهود كبيرة من الدولة وعلى رأسها وزارتي الاتصالات والمالية بالتعاون مع البنك المركزي في زيادة شريحة المتعاملين بالمحافظ الإلكترونية، موضحا أن اتجاه المواطنين لاستخدام الوسائل الرقمية بشكل عام زاد بنسبة تتراوح بين 25-50% خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف طلعت، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع مسودة لقانون المعاملات الإلكترونية "التجارة الإلكترونية" وهناك تفاهم بين الوزارة والمجتمع المدني والبرلمان للوصول بهذا القانون لأفضل صيغة ممكنة قبل عرضه على البرلمان فور انعقاده بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن فترة الانعقاد السابقة شهدت صدور والموافقة على قانون مكافحة جرائم الإنترنت "جرائم التقنية" والثاني قانون البيانات الشخصية واللذان يعدان طفرة في منظومة التشريع الرقمي في مصر.

ولفت الوزير إلى أن جميع التعاملات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية وبيانات المواطنين مؤمنة ولا يمكن اختراقها وتم استخدام أحدث البرامج والتطبيقات الرقمية في عمليات التأمين والتشفير لجميع البيانات وتخزينها بمعايير دولية وفق القوانين العالمية، بالإضافة إلى الاعتماد على الأمن السيبراني وتأمين البيانات من خلال إنشاء داتا سنتر لتجميع البيانات وتنسيقها بعد دمج 77 قاعدة بيانات حكومية.

ـ 25% لـ 70% نمو في استخدام الإلكترونيات جامعيًا:

وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس، إن جميع الخدمات الرقمية نمت بشكل غير مسبوق مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد منها أبرزها خدمات تحصيل الفواتير بجميع أنواعها وخدمات الصحة وخدمات الكول سنتر وخدمات المدفوعات الحكومية والتعليم والجامعات بالإضافة إلى خدمات الضرائب والجمارك والتراخيص المختلفة، مشيرا إلى أن الزيادة ومعدلات النمو تراوحت بين 25-70% خلال هذه الفترة بحسب كل خدمة.

وقال إن الحكومة بدأت في سياسات وضع خطط للتعليم عن بعد والتدريب والعمل عن بعد والكشف والتشخيص للأمراض عن بعد مما سيؤدي إلى دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وأيضا إنهاء جميع الخدمات بشكل إلكتروني مميكن سيفتح أبواب جديدة أمام المستثمرين للنهوض بصناعة البيانات وإنشاء مراكز للبيانات العملاقة.

وأوضح سرحان، أن إلغاء الرسوم الإدارية على جميع المعاملات الإلكترونية خلال فترة أزمة فيروس كورونا شجع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية، مؤكدا أنه سيتم إصدار إحصائية مدققة بجميع الأرقام والتعاملات مع نهاية العام الجاري.

وأكد سرحان أن قرار البنك المركزي ووزارة المالية بإلغاء جميع التعاملات بالشيكات الورقية والاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وإلغاء رسوم خدمات المعاملات البنكية الإلكترونية من خلال ماكينات ATM والحسابات والمحافظ الإلكترونية وخدمات الموبايل بانكينج والدفع والتحصيل عبر شركات الخصم المباشر وشركات الدفع المسبق أدت إلى نمو منظومة المعاملات الإلكترونية في مصر، مشيرا إلى أن توجه الدولة حاليا نحو الخدمات الرقمية والدفع عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة.

كانت آخر الإحصائيات عن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر 2 مليار دولار سنويا، وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.

وبينت أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بلغ نحو 2.6 مليون دولار خلال 2019، بينما بلغ حجم إيرادات التجارة الإلكترونية عالميا خلال العام 2019 حوالى 3.5 تريليون دولار.

وأكد الخبراء، أن أرقام النمو لحجم التجارة الإلكترونية تضاعفت أضعاف أضعاف السنوات السابقة، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية فى مصر إلى 2.7 مليار دولار خلال العام الجارى 2020، بحسب تقرير «بيفورت» عن حالة المدفوعات فى العالم العربى.

وأوضح التقرير، أن مصر تمتلك أكبر عدد من مستخدمى الإنترنت على مستوى العالم العربى بواقع 48 مليون مستخدم، وبالتالى فإن نحو نصف السكان يستخدمون الإنترنت بصورة متواصلة، فيما وصل السوق غير الرسمى للتجارة الإلكترونية إلى 90%.

ـ 17 مليون مواطن يتعاملون إلكترونيا بالتجارة:

وكشف تقرير صادر من الغرفة التجارية بالقاهرة، أن إجمالى عدد المواطنين المتعاملين عبر التجارة الإلكترونية بلغ نحو 17 مليون مواطن.

وأوضح التقرير، أن السوق المصرية والسعودية والإماراتية من أكثر 3 أسواق ناشئة فى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم التجارة الإلكترونية، موضحا أنها تمثل حوالى 2% من حجم التجارة الإلكترونية فى العالم.