حتى لا ننسى.. حكاية اغتيال «الإرهابية» لـ رفعت المحجوب بـ80 طلقة (فيديو)
في 12 أكتوبر عام 1990 أمام فندق سميراميس ناحية كوبري قصر النيل، وبينما كان رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور رفعت المحجوب يستقل سيارته، كان على الموكب أن يهدئ قليلًا من سرعته حتى ينحرف في اتجاه الكورنيش في طريقه إلي الميريديان، وفي تلك اللحظات خرج 4 شباب من تحت الأرض (أكبرهم 25 سنة) يستقلون دراجتين بخاريتين ويحملون أسلحة آلية، وترجلوا لإطلاق النار على الموكب.
رصاصات الغدر الخاصة بهم طالت قلب رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق وعضو الحزب الوطني الديمقراطي، حيث خرجت من أسلحتهم 400 طلقة، استقر 80 منها في جسد الدكتور رفعت المحجوب وحارسه الشخصي الجالس إلى جواره المقدم عمرو سعد الشربيني وسائقه كمال عبد المطلب وموظف بمجلس الشعب هو عبد العال علي رمضان.
وبعدها بلحظات استقل الجناة دراجاتهم البخارية هاربين في الاتجاه المعاكس لحركة المرور إلا واحدا منهم لم يتمكن من اللحاق بهم فأجبر سائق تاكسي على الركوب معه، وعند إشارة فندق رمسيس هيلتون نزل من السيارة الأجرة شاهرا سلاحه فحاول بعض المواطنين الإمساك به إلا أنه أكمل مهمة إطلاق النار واستغل زحام يوم الجمعة في منطقة المول التجاري للفندق وتسلل منها إلى خبايا المنطقة العشوائية القريبة واختفى.
ضمن تلك العملية الإرهابية كان هناك ضحية أخري ساقه قدره لحتفه وهو العميد عادل سليم بمباحث القاهرة، الذي تلقي بلاغا بغرق شاب في النيل فجاء هو والملازم أول حاتم حمدي إلي مكان الحادث، وعرف من الأهالي بالمتهم الهارب فراح يطارده بسيارته وهو في سيارة التاكسي ولحق به في إشارة المرور القريبة من هيلتون رمسيس وتصدى له فأفرغ فيه الإرهابي دفعة رشاش قتلته في الحال وأصابت مساعده.
عدد كبير من شهود الواقعة أجمعوا علي أن الجناة ليسوا مصريين، حيث قال مورو محمد فهمي موظف بشركة لتأجير السيارات وهو أحد الشهود الرسميين الذين استمعت لهم المحكمة والذي كان يقف بالقرب من فندق سميراميس أن ملامح الجناة ليست مصرية.
شاهد عيان آخر وهو صلاح إسماعيل الموظف بهيلتون رمسيس قال إن المتهم الهارب كانت لهجته شامية، وقتها نشرت الصحف رسومات تخيلية للجناة بدت فيها ملامحهم خليجية أو فارسية، ونسبت مجلة المصور لمصدر أمني أن التحقيقات تشير إلى أن الجريمة قادمة من الخارج.
وقامت أجهزة الأمن وقتها بالقبض علي مئات من أعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة وقدمت 27 منهم إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 10 يونيو 1991 وبعد 100 جلسة انتهت المحكمة إلي قرارها في 10 يونيو 1993 إلي براءة 17 متهما وسجن عشرة من 3 إلي 15 سنة بتهم ليست لها علاقة بجريمة القتل، منها التزوير وإحراز مفرقعات وأسلحة وكارنيهات نقابة المحامين.
