«حلقات الدم».. الاغتيال لغة «الإخوان» الإرهابية الرسمية لتصفية صراعاتها

لم تعرف جماعة الإخوان الإرهابية على نحو قرن من الزمن لغة غير سفك الدماء مع أي معارض لسياساتهم الشيطانية، فكم من الجرائم تورطت بها الجماعة عبر تاريخها الأسود، ارتبط اسمها بالعديد من عمليات الاغتيالات.

من ناحيتها، تستعرض «الدستور» السجل الإرهابي لجماعة الإخوان مع المعارضين لهم في سياق السطور التالية كى لا ننسى جرائمهم.

اغتيال المستشار أحمد الخازندار
فى 22 مارس 1948، اغتالت يد الجماعة الارهابية المستشار أحمد الخازندار أمام منزله فى حلوان، فيما كان متجها إلى عمله، العملية التي نفذها المجرمين محمود زينهم، وحسن عبد الحافظ سكرتير حسن البنا.

وأقدمت جماعة الإخوان على تلك العملية بسبب مواقف الخازندار فى قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإرهابية لاعتدائهم على جنود بريطانيين فى الإسكندرية، وأصدر حكمًا عليهم بالسجن المؤبد فى 22 نوفمبر 1947.

اغتيال النقراشى باشا
استمر مسلسل إراقة الدماء في الأربعينيات، حيث اغتالت جماعة الإخوان الإرهابية محمود فهمى النقراشى فى عام 1948، بعد أن قرر حل الإرهابية على خلفية القبض على بعض أعضائها وبحوزتهم سيارة نقل بها أسلحة والمتفجرات، لينكشف بذلك النظام الخاص السرى للتنظيم.

وعقب الكشف عن هذا النظام السرى لجماعة الإخوان، أصدر النقراشى رئيس الوزراء فى ذلك التوقيت أمرًا عسكريًا بحل جماعة الإخوان، واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفى الدولة والطلبة المنتمين لها، لتقرر بعد ذلك الجماعة الانتقام منه.

ففى 8 ديسمبر العام 1948، اغتال أحد المنتمين لجماعة الإخوان ويدعى "عبد المجيد أحمد حسن"، والذى كان متخفيًا فى زى ضابط شرطة رئيس الوزراء آنذاك "النقراشى" باشا، بإطلاق 3 رصاصات فى ظهره، عقب حله جماعة الإخوان.

وظلت الجماعة مترصدة القضاء الذي أصدر أكثر من مرة بحلها، حيث توجه في صباح يوم الثالث عشر من يناير عام 1949، شفيق حسن، أحد المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الاستئناف بباب الخلق، حاملا بيده حقيبة، وعقب وصول شفيق حسن إلى مبني المحكمة، سلم الشنطة إلى مكتب النائب العام، مدعيا أنه مندوب إحدي المحاكم في قطاع الأرياف، وجاء لعرض أوراق هامة على النائب العام.

وبعد انصراف شفيق من مبني المحكمة، بدأت شكوك الموظفين بالمكتب حول الحقيبة، فقاموا باستدعاء أمن المحكمة، الذي أخذ الحقيبة خارج المحكمة لتنفجر بالشارع، وبعد القبض على شفيق حسن، اعترف بأن الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الأوراق التي وجدتها قوات الأمن في نفس العام داخل سيارة "جيب" وتحمل خطط الإخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.

حاولوا قتل عبد الناصر
وفي سياق متصل، قررت الجماعة التخلص من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من خلال اغتياله، بسبب تصاعد الخلافات بينهما، واستغلت الإرهابية آنذاك إلقاء عبد الناصر خطابًا بميدان المنشية بالإسكندرية‏، بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء ليقوم أحد أفراد الجماعة الإرهابية، ويدعى محمود عبد اللطيف، أحد عناصر النظام الخاص للجماعة بإطلاق ثمانى طلقات نارية من مسدس بعيد المدى تجاه الرئيس جمال عبد الناصر، لينجو الأخير من تلك الحادثة بعد عدم إصابته بأى من تلك الرصاصات.

وبعد أن ذاقوا حلاوة حكم مصر لنحو عام، لم يتقبلوا قيام نحو ٣٠ مليون للتظاهر السلمي ضدهم في كل ميادين مصر، في الثلاثين من يونيه للتخلص من شرهم قبل أن يطمسوا الهوية المصرية وكسوها برداء الدم والإرهاب.

اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015
بينما في 29 يونيو 2015، اغتيل النائب العام هشام بركات، عندما تحرك موكبه من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهة، وبعد حوالى 200 متر تم اغتياله حيث انفجرت سيارة ملغومة كانت موجودة على الرصيف وفارق الحياة فى أعقابها.

وأعلنت جماعة تسمى "المقاومة الشعبية فى الجيزة" مسؤوليتها عن الاغتيال، وكشفت وزارة الداخلية كواليس القبض على أخطر خلية إرهابية نفذت حادث استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، قبل 8 أشهر من الآن عن منفذى الحادث.

خلية تابعة للعمليات النوعية نفذت حادث النائب العام السابق بإشراف حركة حماس وبعض القيادات الإخوانية الهاربة لتركيا والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان.

وعلى خلفية الحادث، ألقى القبض على 48 شخصا شاركوا فى التخطيط والتنفيذ.

محاولة اغتيال القلم المعارض لهم وقتل الصحفيين
تلك العمليات الإرهابية، التى قامت جماعة الإخوان بها ليست إلا سطورًا من تاريخ أسود دموى يلاحق تلك الجماعة أينما ذهبت، ولتبقى أرواح هؤلاء الأشخاص ممن قتلتهم هذه الجماعة تحيط بهم فى هذه الحياة، كما طالت الألسنة والعيون التي تسرد جرائمهم ومن بين هؤلاء استهداف الشهيد الحسيني أبو ضيف، الصحفي، والذى أعلن منذ نزوله للشارع رفضه للإخوان وحكمهم، وكان مؤمنا بخطر هذه الجماعة الإرهابية، وكان يحلم بثورة حقيقية من هذه التنظيم المتطرف، ووقتها قرر أن يكشف عورة هذه الجماعة، وتم اغتياله على أيدى عناصر الإخوان الإرهابية في 5 ديسمبر 2012، لمجرد أنه كشف فضائح هذه الجماعة الإرهابية.

وحاول الإخوان تشويه صورة الشهيد الحسيني أبو ضيف بعد استهدافه، وخرجت بعدها العديد من التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، والمنددة باستهدافه.

تلى ذلك استهداف صحفية جريدة "الدستور" ميادة أشرف بالرصاص حينما كانت تُغطي الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل أنصار الجماعة الإرهابية في حي عين شمس شرق القاهرة، وتم تشييع جنازتها يوم 29 مارس من عام 2014 في قرية المنوطية مسقط رأسها.

وبعدما فشلت الإخوان الإرهابية في حصد مكاسب في الداخل، بدأت في تشكيل كيانات لها في الخارج، لكن نجم عن ذلك انفصالات وكيانات فرعية يحمي بها الأعضاء انفسهم، وبدأ ذلك مع القيادي الراحل محمد كمال، حيث شكل ما أسماه (العنف الثوري)، وهو التوجه الذي دشنه فعليًا أوائل عام 2015، عبر تشكيلات مسلحة عديدة، منها (حركة حسم) و(لواء الثورة) وغيرها.

وأدت هذه الخلافات إلى استقالة "كمال" من عضوية مكتب الإرشاد في مايو 2016، ومن أية مناصب إدارية أخرى داخل الجماعة، وشرع في تأسيس جناح إداري خاص به ومنفصل عن الجماعة، تمت تسميته (المكتب العام)، وظل هذا الوضع قائمًا حتى قُتل "كمال" خلال اشتباك مع الشرطة أثناء إحدى المداهمات في أكتوبر 2016، وشكلت وفاته المفاجأة، لتكون نقطة انطلاق جديدة في مسار الصراع الداخلي في جماعة الإخوان.

ظهر هذا جليًا، من خلال ردود الفعل التي تلت مقتل كمال في صفوف قياديي الجماعة ونشطاءها، فعقب صلاة الجنازة التي أقامها الإخوان الإرهابية في تركيا، وشهدت انقساما واضحًا بين المعسكر الموالي لـ محمد كمال، والمعسكر الموالي لمحمود عزت، صدرت عدة بيانات من نشطاء بارزين في الجماعة، تهاجم محمود عزت وإبراهيم منير، منهم مؤسس شبكة (رصد) عمرو فراج، وعز الدين دويدار، كما تشكلت جبهة من شباب الإخوان، أتهمت صراحة المعسكر الموالي لمحمود عزت، بالتورط في عملية التبليغ عن مكان تواجد القيادي الراحل محمد كمال، ورغم أن كمال لم يكن مؤثرًا إلا أن طريقته المسلحة كانت تلاقي ترحيبا من الشباب خاصة من شارك في اعتصامي رابعة والنهضة، فنصبونه "وليا" يثأر لدمائهم.