الوزراء يكلف بسرعة حصر الأصول العقارية المملوكة للجهات الحكومية

وجه مجلس الوزراء، وزارة التخطيط، بسرعة حصر وتدقيق بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهات الحكومية وتحديثها بشكل دورى سواء كانت هذه الأصول أراضى أو مبان مملوكة أو مخصصة لأي من الجهات، مع تحديد ما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته.

وفقًا لمستند حصلت عليه "الدستور"، شملت التعليمات أيضًا التوجيه بحصر العقارات غير المستغلة استغلالًا فعليًا إما نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية، ووضع تصورًا للتصرف فيها وفقا لما يقرر مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وشدد على التعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش على المباني الحكومية للتأكد من تطبيق الجهات الحكومية لاشتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق، والتحقق من إجراء الصيانة الدورية للأصول المملوكة للدولة للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية.

كما تضمنت التعليمات إخضاع كافة المنشآت الحكومية لأعمال الصيانة الدورية والتحقق من مدى الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الاستهلاك المتعلقة بخدمات الإنارة والمياه، والإسراع فى تعميم مشروع تنفيذ المحطات الشمسية أعلى أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية.

يأتى ذلك تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات، للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بموازنة السنة المالية 2020-2021.