«الصدق في الأقوال والأفعال والهمم».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافقة 25 سبتمبر الجاري ستكون بعنوان "الصدق في الأقوال والأفعال والهِمم".

وأضاف جمعة- في تصريح اليوم السبت- إن موضوع الخطبة سيوضح كيف يكون الإنسان صادقًا مع نفسه ووطنه ودينه في القول أو العمل والعزيمة للحفاظ على الحضارة المصرية والبناء على الموروث الحضاري للأمة المصرية وتحقيق مصالح البلاد والعباد بعيدًا عن الغوغائية والشائعات والكذب والتضليل.

وأشار إلى أن الخطبة ستكون أيضًا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في حملة تعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأكد وزير الأوقاف على عدم السماح بصعود المنبر لمن لم يصرح لهم بالخطابة من الوزارة، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها كل مديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليًا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة، منوهًا بضرورة التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأي صورة من الصور.

وحذر من أن الوزارة ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، بما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

وأكد وزير الأوقاف أهمية مراعاة الواقع والحال، وإذا كان الأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه.

وناشد جميع عمار بيوت الله ومحبيها استمرار التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معًا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، مؤكدًا أن من يتجاوز قد يكون سببًا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.