العالم يحتفي بالمساواة في الأجور بين الجنسين.. ومصر في المقدمة

أحيت الأمم المتحدة، لأول مرة اليوم الدولي للمساواة في الأجور، بهدف لفت الانتباه إلى فجوة الأجور بين الجنسين - الفرق بين ما تكسبه المرأة مقارنة بالرجل مقابل العمل المتساوي القيمة - وأوجه عدم المساواة المنهجية المتأصلة في هذا الأمر.

ووفق الاحصائيات التي قدمتها الأمم المتحدة، تجني النساء من العمل أقل من 80 في المائة مما يجنيه الرجل، بل ويقل عن تلك النسبة بدرجة أكبر ما تجنيه النساء اللواتي لديهن أطفال والنساء ذوات البشرة الملونة واللاجئات والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالمناسبة إن وضع المرأة غير المتكافئ في العمل يغذي عدم المساواة في مجالات أخرى من حياتها. "ومن المحتمل بدرجة أقل أن تكون الوظائف التي تشغلها المرأة مقرونة بمزايا مثل التأمين الصحي والإجازات المدفوعة الأجر. وحتى عندما يكون للمرأة الحق في معاش تقاعدي، فإن انخفاض المرتبات يعني انخفاض المدفوعات التي تتقاضاها في سن الشيخوخة."

إنهاء الصور النمطية عن الجنسين:

شدد "غوتيريش" على الحاجة إلى إنهاء الصور النمطية الضارة عن الجنسين وإزالة الحواجز المؤسسية، فضلا عن تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي. وحث على ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بشكل غير متناسب وأن نعيد توزيعها وأن نقدرها.

تعتبر هذه الجهود أكثر إلحاحا نظرا للإشارات التي تفيد بأن فجوة الأجور بين الجنسين قد تزداد سوءا بسبب كـوفيد-19 وتداعياته، بما في ذلك لأن الكثير من النساء يعملن في الخدمة والضيافة والقطاعات غير الرسمية التي تضررت بشدة.

وقال الأمين العام: "استغلت جائحة كوفيد-19 وكشفت أوجه عدم المساواة بشتى أنواعها، بما فيها عدم المساواة بين الجنسين. وعلينا في الوقت الذي نضخ فيه الاستثمارات من أجل التعافي، أن نغتنم الفرصة لوضع حد للتمييز في الأجور ضد المرأة."

وشدد على أن "المساواة في الأجر ليست أساسية للمرأة فحسب، بل لبناء عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدل".

مشكلة مستعصية وعالمية

وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الوكالة الأممية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإنه على الرغم من التقدم الكبير في تعليم المرأة وارتفاع معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل في العديد من البلدان، إلا أن سد فجوة الأجور بين الجنسين كان بطيئا للغاية، وبالوتيرة الحالية، قد يستغرق تحقيق التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين 257 سنة.

ويمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يُحتفل به في 18 سبتمبر، الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما أنه يبني على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات.

يذكر أن التحالف الدولي للمساواة في الأجور أنشأ بتعاون من منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر 2017 كمنتدى عالمي لحشد التزام المجتمع العالمي وضمان عمله نحو الحد من استمرار فجوة الأجور بين الجنسين والتي تقدر بنسبة 23% على مستوى العالم.

الموقف المصري

انضمت مصر إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور في بداية عام 2020 وتتمتع بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة بالتحالف، ويعكس انضمام مصر للتحالف الدولي للأجور حرص الحكومة المصر ية على الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف 8.5 والذي ينص على تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.