المنافذ الجمركية تبدأ العمل بالتعريفة الجديدة

أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن جميع المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ، بدأت صباح اليوم الجمعة، فى تطبيق القرار الجمهورى بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفة الجمركية.

وأشار إلى أنه قد تم تسليم التعديلات الجديدة للتعريفة الجمركية والفئات المعدلة لجميع المنافذ الجمركية، كما قامت الإدارة العامة للتعريفات بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ والإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج التعديلات الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتكون جاهزة للاستخدام وبدء التشغيل العملي.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تتابع التطبيق مع جميع المطارات والموانئ، من خلال غرفة عمليات لمتابعة التنفيذ.

وأشار إلى أن القرار القرار الجمهوري تضمن استبدال نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 والنص على أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقـط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة "طاقة الرياح - الطاقة الشمسية"، وقطع الغيار الخاصة بها، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك بهدف تشجيع استخدام محطات التموين للمركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز ومعداتها تشجيعا لاستخدام الطاقة النظيفة والاستثمار في مجالها.

كما نصت المادة الثانية على استبدال نص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بأنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متى بلغـت نسـبة التصنيع المحلي 60%، ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع، وذلك بزيادة نسبة التخفيض لهذه الصناعات تشجيعا الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية.

كما أشار السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القرار الجمهوري نص أيضا على تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية لبعض السلع، بخفض فئات البنود الجمركية مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية لتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية واستحداث بنود فرعية طبقا لتعديلات النظام المنسق وإزالة بعض التشوهات القائمة في التعريفة الجمركية في بنود الأجزاء والأصناف.