التمثيل العمالى بالأردن: سنة حبسًا وغرامة لمخالفى إجراءات كورونا

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن الأردن طبق سنة حبسا وغرامة 3000 دينار لمخالفي الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، عن أن رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أصدر أمرا ينص علي منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة  والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصًا، وتلتزم المنشآت بعدم السماح بالتجمعات فوق الحد المسموح .

كما نص الأمر بمنع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى، فضلا عن التزام الأشخاص المتواجدين أو المشايكون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.

كما ألزم القرار الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي أو العزل المنزلي في حال تم تطبيقهما التقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية، بما في ذلك ارتداء الأسوارة الإلكترونية وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة، وتلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به.

وعاقب الأمر، كلّ من يقيم تجمّعًا بصورة مخالفة بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا، كذلك صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يومًا، وأجاز أمر الدفاع، للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الشأن.