تأجيل محاكمة كيميائي اختلس مليونًا و300 ألف جنيه من مستشفى لـ9 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة كيميائي صيدلي، اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى الهيئة العامة للتأمين الصحي لـ9 نوفمبر للتقرير.
وكشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم (طه.م) كيميائي صيدلة، على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، في غضون الفترة من 1998 حتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه وخمسة وثمانون جنيه) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله؛ مما يتيح له فرصة الاستغلال وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيها (مليون جنيه وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه) مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه (مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه) يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية (العقارات والسيارات).
وأشار قرار الإحالة إلى استغلال المتهم صفته الوظيفية بأن اعتاد استغلال سلطاته واختصاصاته في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض الشركات المتعاملة مع جهة عمله، بالإخلال بأعمال وظيفته ومخالفة القوانين باصطناع أوامر توريد غير حقيقة وغير صادرة من التموين الطبي بالمستشفى تتضمن توريد أدوية لعلاج الأورام لصيدلية الأورام بالمستشفى ومستلزمات طبية للمخزن الطبي.
كما أشار قرار الإحالة إلى قيام المتهم باصطناع تفويضات له باستلامها من الشركات الموردة واستلامها بالفعل وعدم إدخالها، وإضافتها لعهدة الصيدلية والمخزن الطبي والتصرف فيها لحسابه وكذ اصطناع باقي الدورة المستندية حتى تمام صرف الشيكات باسم الشركات الموردة، مستغلا في ذلك خبرته بالدورة المستندية لتوريد الادوية وكيفية الصرف مما أدى لتحقيق زيادة في ثروته وزوجته بما لاتتناسب مع موارده وعجزه عن إثبات مصدر لها، وتعمد ذكر بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه بأن أغفل إثبات الممتلكات العقارية له ولزوجته فيها إخفاء لثروته غير المشروعة.
