رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

واشنطن تأمر منصة «+AJ» بالتسجيل كوسيلة «غير مستقلة» تابعة لقطر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:38 م
الجزيرة
الجزيرة
أبوزيد على
طباعة
أمرت وزارة العدل الأمريكية منصة «+AJ» الرقمية، التابعة والمملوكة لقناة «الجزيرة» القطرية، بالتسجيل فى الولايات المتحدة باعتبارها «وكيلًا أجنبيًا» تابعًا للنظام القطرى، وليست وسيلة إعلامية مستقلة.
وذكرت «العدل» الأمريكية أن المنصة، التى يقع مقرها فى الولايات التحدة، وسيلة إعلامية تدعمها العائلة المالكة فى قطر، وتشارك فى تقديم أنشطة سياسية لخدمة أجندة قطرية، وفقًا لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، فى تقرير نشرته أمس.
وأضافت، فى رسالة وجهتها للمنصة، الإثنين الماضى: «+AJ التى تنتج بشكل أساسى مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعى باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك فى أنشطة سياسية نيابة عن حكومة قطر، وبالتالى يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب».
وجاء فى الرسالة التى وقعها جاى آى برات، رئيس هيئة العدل، أن قطر تقدم تمويل الشبكة وتعيّن مجلس إدارتها، معتبرة أن ما تقدمه «صحافة مصممة للتأثير على التصورات الأمريكية فى القضايا السياسية الداخلية، وتعتبر ذات توجهات سياسية وتمارس أنشطة فى هذا السياق، بموجب التعريف القانونى».
وكشف كليف سميث، مدير مشروع واشنطن، فى تقرير نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية، عن محاولات لقناة «الجزيرة»، الناطقة الإعلامية باسم النظام القطرى الداعم للإرهاب، لتجنب إجبارها على الامتثال للقوانين الأمريكية المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنبية.
وأوضح «سميث» أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها وزارة العدل، إضافة إلى خطوات التدقيق الجديدة من قبل «الكونجرس» فى محتوى المنصات التابعة للقناة القطرية، تشير إلى قرب اتخاذ مواقف حاسمة بشأن تلك القناة فى الولايات المتحدة.
وأضاف: «الجزيرة هى أداة علنية لأمير قطر، وحتى وقت قريب، كان أمير الدوحة يتابع عملها بشكل مباشر، ويترأس مجلس إدارة الشبكة الشيخ حمد بن ثامر آل ثانى، الذى يعد أحد أقارب أمير قطر».
وكتب ١٠ أعضاء فى «الكونجرس»، مؤخرًا، رسالة إلى وزارة العدل للمطالبة بتسجيل «الجزيرة» بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب «FARA» والامتثال لقوانين الاتصالات الفيدرالية الجديدة «FCC» المتعلقة بوسائل الإعلام الأجنبية التى تسيطر عليها الحكومة.
وبينت «نيوزويك» أنه بعد إجراءات وزارة العدل التى أدت إلى تسجيل هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية «TRT» تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، أصبح الأمر بمثابة كابوس لقناة «الجزيرة» القطرية ومنصاتها التابعة لها.