«أخونة الدولة».. أبرز الملفات التي عجلت إسقاط حكم الإرهابية لمصر

على الرغم من قصر فترة حكم الإخوان في مصر، إلا أنها كانت فترة مليئة بالأحداث الفوضوية والخطط التي تهدد المجتمع المصري وشعبه، إذ كان الهدف الأوحد للجماعة هو تحقيق أهدافها الخاصة من خلال فرض سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة والتمكين من كل مفاصل الدولة وقطاعاتها عن طريق تنفيذ مخطط "أخونة الدولة".

هنا برز دور وعي الشعب المصري ورؤيته الثاقبة في أن وجود الإخوان في الحكم يهدد مستقبل مصر، وعليه خرجت جموع الشعب فى 30 يونيو لاستعادة الدولة المصرية.

"أخونة الدولة" من أبرز الملفات التي عجلت بانتهاء حكم الجماعة، لاسيما مع إصرارهم على تقلد مناصب هامة في أجهزة الدولة المختلفة.

في الربع الأول من عام 2013، كشف يونس مخيون، أحد أبناء التيار الإسلامي ورئيس حزب النور السلفي آنذاك، أن جماعة الإخوان تخطط لتنفيذ عملية "أخونة الدولة" أي قيام أفراد الجماعة بتقلد مناصب مهمة في مؤسسات الدولة والسيطرة عليها.

وحينها هدد "مخيون" قائلًا: "يجب أن تكف جماعة الإخوان المسلمين عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصري في محاولة أخونة قطاعات الدولة، وسنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وإلا سننشر تلك الألاعيب وهذه الخطة فى الإعلام تفصيليًا إذا استمر الإخوان في تنفيذ مخططهم".

ورصدت "الدستور" في التقرير التالي أبرز المؤسسات والقطاعات الحكومية التي حاولت "المحظورة" السيطرة عليها بكل أدواتها لتنفيذ مخطط "أخونة الدولة".

• طاولة اجتماعات الرئاسة يديرها المرشد
كشفت جريدة الشرق الأوسط في عام 2014 عن انعقاد اجتماعات داخل القصر الرئاسي بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزء من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد فى عهد محمد مرسى، فضلًأ عن جلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة.

ترجع القرارات التي كانت تخرج من الرئاسة إلى المرشد محمد بديع إذ كانت القرارات تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة للإعلان عنها فى قرار رئاسى بعدها، وأبرزها حركة التعديلات الوزارية وحركة المحافظين فى عهد مرسى.

مع الإعلان عن حركة المحافظين في يونيو عام 2012، ارتفع عدد المحافظين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بهذه الحركة إلى 13 محافظًا، إذ طالت قرابة 17 محافظة على مستوى الجمهورية من أصل 27 محافظة، نتيجة إصدار محمد مرسي قرارا بتعيين 17 محافظًا جديدًا، من بينهم سبعة ينتمون إلى الجماعات الإسلامية؛ منها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

• حصار الدستورية وتعيين نائب عام خاص
حاصرت "الجماعة" المحكمة الدستورية العليا من أجل منع انعقاد جلسة كانت من المقرر أن تصدر حكم بحل اللجنة التاسيسية لوضع الدستور، وعليه لم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف المنتمين إلى الجماعة "المحظورة" في محيط المحكمة، وكانت النتيجة هي إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور

وبدأت محاولات "المحظورة" في تنفيذ مخطط أخونة كل شئ في الدولة وفرض أجندتهم الخاصة، من خلال تعيين نائبا عاما بدلًا من النائب العام عبد المجيد محمود.

• السيطرة على الإعلام القومي كان الهدف الأبرز
أحد أهم القطاعات التي حاولت "الجماعة" فرض سيطرتها عليها وتنفيذ خطتها في أخونة المؤسسات لصالح أحزاب الجماعة هي الإعلام القومي، إذ عين مجلس الشورى 50 رئيس تحرير للصحف القومية، بعد موافقة اللجنة العامة على أسماء تضمنت أعضاء بالجماعة أو منتمين لها التي رشحتها لجنة اختيار رؤساء التحرير، ويرى الكثيرون أن هذه اللجنة تسعى للقيام بأخونة الإعلام القومي لصالح الجماعة وحزبها.

أما عن مختلف وزارات الدولة فلم تسلم من سيطرة الإخوان وأبناء الجماعة عليها أثناء حكومة هشام قنديل، إذ احتل "الإخوان" منصب المتحدث الإعلامى فى ثلاث وزارات مختلفة، كذا مناصب مديري مكاتب الوزراء والذي سيطر نحو ثلاثة منهم على تلك الأماكن.

أما مستشارو الوزراء فقد تم تغييرهم أيضًا وتعيين مستشارين من المنتمين أو المؤيدين لحكم الجماعة الإرهابية، والذي بلغ عددهم حينها قرابة ثلاثة عشر مستشارًا في عدد من الوزارات المختلفة؛ وكان لوزارة الصحة نصيب الأسد، إذ وصل أعداد الجماعة إلى أربعة مستشارين وأربعة مساعدين للوزير ينتمون للجماعة بوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن السيطرة على الوزارات الأخرى؛ مثل المالية والتربية والتعليم والتجارة والأوقاف.