«ضرائب على تصاريح الدفن».. شائعات الإخوان تنتهك حرمة الموتى

لم تترك الجماعة الإرهابية أمرًا إلا وحاولت التطرق إليه، واختلاق الشائعات بخصوصه، ونشرها على الرأي العام لتضليله، بل وصل الأمر بها إلى أن تركت ما يخص الأحياء، لتأتي لأمر المتوفيين فتختلق شائعات بأن الدولة فرضت رسومًا على تصاريح الدفن.

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، تلك الشائعة زاعمين فرض الحكومة ضريبة قدرها 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وكالعادة تبين عدم صدق تلك الشائعة وهو الأمر الذي وضحه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بنفيه تمامًا تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، كما أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

وناشد وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة قبل نشر تلك الشائعات، التي قد تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة بالمجتمع.

كما أنه للتأكد والبحث عن الحقيقة على أرض الواقع تبين أن تلك الأقاويل ماهي إلا بالفعل مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ولا هدف من ورائها إلا إثارة غضب المواطنين، وإحداث فوضى بأي طريقة ممكنة، وهو ما أكدته إدارة مستشفى قصر العيني موضحة عدم ورود أي قرار لهم يخص دفع رسوم على تصريح الدفن، بل وتم التواصل مع آهالي إحدى حالات الوفاة قريبًا لسؤالهم عن دفعهم أي أموال خاصة باستخراج تصريح الدفن، لينفي الأهل تمامًا ذلك مؤكدين استلامهم تصريح الدفن من المستشفى مبين به سبب الوفاة دون أي رسوم إطلاقا.

الأمر ذاته بمستشفى الصدر بالعباسية التي أكدت إدارتها أيضا عدم ورود أي قرار رسمي يخص فرض رسوم على تصريحات الدفن، وأن لديهم كافة السجلات حتى الآن بكل حالات الوفاة التي خرجت بتصريحات الدفن الفترة الماضية، والتي تؤكد أنها صدرت دون أي رسوم إطلاقا ومبين بها تاريخ وسبب الوفاة.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام التركية لم تفوت تلك الشائعات دون استغلالها للتدخل في الشأن الداخلي، ومحاولة إثارة الرأي العام بمصر ضد حكومته، ففور إطلاق هذه الشائعة فردت لها جانبًا من بثها المباشر، بل وأثارت نقاشات ضيوفًا عبر قنواتها في محاولة فاشلة لتهييج الرأي العام، بخصوص أمرًا لا يوجد ولو دليلًا واحدًا على صدق وجوده، أو احتماليته.