كيف استغلت «الإرهابية» كورونا للترويج لشائعات كاذبة ضد مصر؟

أزمة هددت بقاء البشرية، اتجهت وقتها الكثير من الدول للبحث عن حلول تنقذ بها شعبها والعالم بعد ظهور فيروس غامض انتقل خلال أسابيع قليلة من اكتشافه في الصين يناير الماضي، إلى أغلب دول العالم.

وكانت مصر أمام مهمة أصعب من باقى العالم الذي يحارب الفيروس، فكان عليها محاربة الفيروس والشائعات التي أطلقتها الجماعة الإرهابية قبل انتشار الفيروس في مصر لتوحي للعالم بأنها السبب وراء انتقاله لبعض الدول.

"الدستور" في التقرير التالي عرضت أبرز الشائعات التي أطلقتها الجماعة الإرهابية حول مدى انتشار الفيروس في مصر، وكيف ردت عليها التصريحات الرسمية.

أرقام خاطئة حول أعداد المصابين
مع بداية انتشار فيروس كورونا في العالم اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشاره، ورغم أن منظمة الصحة العالمية أشادت بهذه الإجراءات ووصفت تعامل مصر مع الأزمة مبكرًا بالأمر الهام، كانت الجماعة الإرهابية تطلق شائعات حول أعداد وهمية للمصابين في مصر وضعف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وروجت الجماعة إلى أن مصر تصدر فيروس كورونا للعالم وأن السفر إليها كان أحد أسباب الإصابة بالوباء في أمريكا، ولم تكتف بذلك بل روجت لشائعة خلو الدولة من الأموال، وإغلاق البنوك تمامًا، وحثت المواطنين على التسارع لسحب أموالهم منها.

ولكي تثبت الجماعة صحة أكاذيبها روجت صور وفيديوهات مفبركة لمواطنين موتى في الشوارع بسبب الفيروس لتثير الرعب في قلوب المواطنين حول الأرقام والإحصائيات التي تنشرها وزارة الصحة حول أرقام الإصابات التي لم تتعد في ذلك التوقيت عشرات المصابين، ولكن جاءت أرقام وبيانات منظمة الصحة العالمية حول أرقام الإصابات والوفيات في العالم وكانت مصر في المؤخرة.

انتشار كورونا بين المسجونين
امتدت شائعات الإخوان حول انتشار فيروس كورونا إلى السجون المصرية في محاولة منهم لإثارة الرأي العام للضغط على الدولة لإخراج أعضاء الجماعة من السجن.

وأطلق أعضاء الجماعة من خلال منصاتهم الإلكترونية عدة شائعات حول إصابة عدد من نزلاء السجون في مصر بالفيروس، كما ادعت بعض المنظمات الموالية لهم وجود إضراب داخل السجون، وهو ما نفته وزارة الداخلية وإدارة السجون المصرية في أكثر من بيان لها، وأثبت انحسار الوباء في مصر دون تسجيل وفيات داخل السجن أنها كانت مجرد شائعات.

خلق أزمة سلع مفتعلة
عانت الكثير من الدول التي خاضت حربًا قوية من فيروس كورونا من أزمة في توافر السلع الأساسية، واستغلت الجماعة الإرهابية هذه الصور وادعت أنها في مصر، ولم تكتف بذلك فقط، بل قام بعض أعضاء الجماعة في المحافظات إلى تجميع السلع والمستلزمات الطبية من الأسواق لإحداث أزمة مفتعلة فاختفت الكمامات والمطهرات، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإخوانية لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية من الأسواق وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.

كما ضبطت أجهزة الأمن كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية، جمعها عناصر إخوانية من الأسواق بهدف إحداث أزمة.

مواجهة الدولة لشائعات الجماعة
في ظل محاربة الدولة لفيروس شرس أنهك أكبر اقتصاديات في العالم، كانت مصر تحارب على جبهتين جبهة الفيروس وجبهة محاربة الجماعة، فتصدت النيابة العامة لمروجي الشائعات حول إحصائيات انتشار الإصابات والوفيات، وأكدت النيابة العامة في أكثر من بيان لها أنه إزاء المتداول حول فيروس "كورونا الـمُستَجَد" وآثاره، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها مؤسسات الدولة وقايةً منه ونشرًا للتوعية من أضراره، وبيانًا لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس.

وأضافت النيابة أنها تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام.

وستطبق النيابة نصوص مواد قانون العقوبات 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعًا لكل مخالف، وحفاظًا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

وناشدت النيابة العامة المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي، والمسؤولية قيامًا بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.