أردوغان وحزبه عدلوا 220 بندا بقانون الأحزاب والانتخابات للبقاء بالسلطة
من أجل البقاء فى السلطة، قام الحزب الحاكم فى تركيا العدالة والتنمية بتعديل 220 بندا من بنود قانوني الأحزاب والانتخابات على مراحل متعاقبة منذ تأسيسه.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، إلى إعداد مسودة قانون جديد، لتغيير قانوني الأحزاب السياسية، والانتخابات وسجلات الناخبين، وذلك قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركى فى 1 أكتوبر المقبل.
ومن المتوقع أن يحوز مشروع القانون، موافقة أغلبية النواب، كون الائتلاف الحاكم ممثلا بالحزب الحاكم وحليفه القومي، يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، وبالتالي تمرير القانون لضمان حصول الائتلاف الحاكم على أغلبية المقاعد في الانتخابات القادمة، وسط مؤشرات على تراجع شعبية الحزبين في الشارع، بحسب المعارضة التركية، وفقا لقناة العربية.
وأوضح استطلاع للرأي، نشرته شركة الأبحاث أوراسيا، الأربعاء الماضي، أن إجمالي أصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تراجعت إلى 43%، لاسيما حزب الحركة القومية الذي تراجعت أصواته إلى 7.1٪، وهو ما يفسر تصريحات سابقة لرئيس الحزب، دولت بهتشلي، دعا فيها إلى تغييرات في قانون الأحزاب السياسية.
ووفقا لمراجعة لكل التعديلات التي مررها حزب العدالة والتنمية الحاكم، منذ وصوله إلى السلطة قبل 18 عاما، غيَر الحزب الحاكم في قانون المبادئ الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، 190 بندا، حيث أجرى ثلاثة تعديلات على هذا القانون في عامي 2003 و2005، وتم تنفيذ اللوائح الجديدة الخاصة بمجالس انتخابات المقاطعات والأقاليم، ثم غير بشكل كبير في هذا القانون عام 2008 بتعديل 55 مادة، سمحت بإجراء تغييرات في مجالس الانتخابات، وفترات التعليق، وطرق الدعاية، وإجراءات التصويت.
وفي عام 2010، عدل العدالة والتنمية، 44 لائحة أخرى في نفس القانون، وفي 2011 أجرى تغييرا وحيدا، ثم غير في 19 بندا عام 2012، وعدل 4 بنود عام 2013، وبندا واحدا عام 2014، و3 بنود عام 2017، لكن عام 2018 الذي شهد التحول إلى النظام الرئاسي، شهد أكبر تغيير لبنود القانون، بتغيير 57 بندا.
وحول قانون الأحزاب السياسية فقد شهد تغيير 30 من بنوده خلال 18 عاما، أول تغيير كان عام 2003 لـ 10 بنود، تتعلق بتأسيس الأحزاب، وشروط العضوية والترشح، وشروط حل الأحزاب، ثم جاء التغيير التالي بعد ثمان سنوات، أي عام 2011، بإضافة 8 بنود مثيرة للجدل إلى قانون الأحزاب السياسية.
كما أضيفت مادة مؤقتة في عام 2013، إلى لائحة شاملة أخرى في قانون الأحزاب السياسية، ثم مادة إضافية أخرى عام 2014، وقبل انتخابات 2015، شهد قانون الانتخابات تغيير 8 بنود تتعلق بطريقة حفظ الدفاتر، والسجلات، والقيود، ومساعدات الدولة للأحزاب.
وتم إعادة ترتيب الحسابات الختامية للأحزاب في عام 2016، وإعادة صياغة اللوائح، والبرامج، والقيود المفروضة على أنشطة الأحزاب، عام 2018، كما سمح خلال العام نفسه بتعديل أخير لمرشحي الرئاسة بالبقاء في مناصبهم الحزبية حال فوزهم بالانتخابات، وهذا البند، سمح لأردوغان بالعودة إلى رئاسة العدالة والتنمية مجددا.
