رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطوير شامل لمرافق محكمة العباسية (صور)

محكمة العباسية
محكمة العباسية

شهدت محكمة العباسية، برئاسة المستشار أسامة علام، رئيس المحكمة، خلال الأيام الماضية، إصلاحات شاملة من خلال تطوير جميع المرافق التي يستخدمها الجمهور وذلك في إطار خطة التطوير التي تتبناها وزارة العدل، وذلك لتيسير عملية التقاضي على المواطنين ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

كانت المحكمة في وقت سابق شهدت افتتاح أعمال التطوير وتشغيل نظام الميكنة بها، وذلك من خلال افتتاح مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.

ويشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التي تسهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني.

وفي سياق منفصل تشهد محكمة الجلاء عملية احلال وتجديد، وذلك مع بدء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ترميم ورفع كفاءة المحكمة، وقالت مصادر للدستور أن العمل بالمحكمة منتظم وذلك كون التجديدات التي تتم بمقر المحكمة الذي احترق في أحداث 25 يناير بعيد عن مقر النيابات وجلسات التجديدات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمّع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه، وتم تدشين مجمع محاكم الجلاء 1947 (منذ 73 عامًا) وشهد أعمال حرق وتخريب عام 2011، في فترة الانفلات الأمني التي سادت البلاد حينها.

ويتكوّن مجمع محاكم الجلاء من مبنيين: الأول وهو المطل على شارع الجلاء وكوبري 6 أكتوبر ويتكون ذلك المبنى من 7 طوابق وكان تشغله عدد من المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية والكلية، وبه بدروم مهيأ للمتهمين فى القضايا المعروضة على النيابة العامة لانتظارهم بداخله حتى يتم إصدار القرارات في شأنها سواء كان بالحبس، وينتقلون إلى السجن أو بإخلاء سبيلهم.

أما خلف هذا المبنى، فهناك مبنى آخر يعتبر مُلحقًا المبنى الأول وهو يتكون من 9 طوابق، لكن لم تصل إليه يد التخريب والإتلاف، وما زال العاملون به والجهات التى تستخدمه تؤدى عملها من داخله بصورة منتظمة، لكنها ليست كاملة لارتباطه المبنى المحترق.