حكومة أردوغان تقوّض حقوق المرأة في تركيا

ارتفع العنف المنزلي ضد المرأة بشكل ملحوظ في فترة جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأرقام الصادمة تأتي من تركيا، حيث قتلت ما يصل إلى 90 امرأة بين يونيو وأغسطس، معظمهن على أيدي أقارب أو رجال كانوا على علاقة بهن.

وتمتلك تركيا قائمة طويلة من الانتهاكات التي لا تنتهي ضد حقوق المرأة، وكان هناك العديد من جرائم القتل والاغتصاب البارزة للنساء في تركيا خلال جائحة كورونا، وهزت بعض هذه الجرائم مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لتقرير لمنصة «سنوقف قتل الإناث».

وحسب المنصة التي تأسست عام 2010 لوقف قتل الإناث وضمان حماية النساء من العنف في تركيا، تعرضت ما يقرب من 500 امرأة في البلاد العام الماضي للقتل، بينما هذا العام قد يصل عدد الضحايا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

فيما أشار التقرير إلى أن الأرقام المسجلة للأفعال الإجرامية المتمثلة في العنف الجسدي والنفسي والرقمي والمتصل بالشرف والعنف الجنسي والاقتصادي وإساءة معاملة الأطفال وما إلى ذلك، هي أرقام ضخمة ومقلقة في تركيا.

وقالت المنصة: "بينما يعتبر العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم انتهاكًا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وعلى الحكومات الالتزام باتخاذ تدابير معقولة وفعالة لمنع العنف المنزلي والتحقيق فيه والمعاقبة عليه وإنصافه، تخطط الحكومة التركية لفعل العكس تمامًا".

من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتهم على نطاق واسع بالاستبدادية، نواياه بالانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا، المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول.

وتستهدف المعاهدة على وجه التحديد العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، فمن المعترف به على نطاق واسع أنها أكثر المعاهدات الملزمة قانونًا لمنع ومكافحة العنف القائم على الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والزواج القسري والمطاردة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وما يسمى "جرائم الشرف"، ولم تنسحب أي دولة من المعاهدة.

يذكر أنه عقب تصريح أردوغان بأنه قد ينسحب من المعاهدة، لوحظ أن انتهاكات حقوق المرأة قد شهدت زيادة في تركيا، ففي الأسابيع القليلة الماضية، خرجت آلاف النساء أيضًا إلى شوارع أنقرة واسطنبول، وسط احتجاجات حاشدة حملت شعارات مثل "دعوا اتفاقية اسطنبول تنفذ" و"حافظوا على اتفاقية اسطنبول حية".