«1600 محامٍ بالمعتقلات».. أردوغان يواصل حملته ضد المحامين والقضاء
أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة الجمعة الماضية، أوامر اعتقال بحق 60 محاميًا بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإيقاف المحامين المتهمين بصلات إرهابية في خطاب ألقاه في 1 سبتمبر الجاري.
وصدرت أوامر اعتقال بحق 48 محاميًا و7 محامين متدربين و4 قضاة مفصولين وخريج كلية الحقوق بسبب انتمائهم المزعوم إلى حركة «جولن»، وهي جماعة دينية مستوحاة من رجل الدين التركي فتح الله جولن، وفقًا لتقرير لمركز ستوكهولم للحرية.
يذكر أن الحكومة التركية تتهم الحركة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو 2016، كما تصفها بأنها منظمة إرهابية، فيما تنفي الحركة بشدة ضلوعها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.
وفي السياق نفسه، انتقدت جماعات حقوقية ومحامون أوامر الاعتقال، وزعموا أن الخطوة الأخيرة كانت جزءًا من استراتيجية أوسع لمحو الحق في الدفاع عن العديد من المسجونين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وذكر مركز ستوكهولم أنه تم شن هجوم على المحامين في تركيا بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، بدأت عمليات الاعتقال ضد المحامين برئيس نقابة المحامين في قونية و20 محاميًا، وهو مستمر منذ ذلك الحين.
ولفت تقرير ستوكهولم إلى أنه حتى يومنا هذا، تم اعتقال ما يقرب من 1600 محامٍ، واعتقل أكثر من 600، وأدين 441 بسبب أنشطة تتعلق بممارسة القانون.
وفي خطوة اعتبرها النقاد محاولة لإخضاع المحامين، وافق البرلمان التركي في يوليو على مشروع قانون يسمح بإنشاء عدة نقابات للمحامين.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «OHCHR»، قد سلطت الضوء على نمط اضطهاد المحامين في تركيا، الذين يمثلون الأفراد المتهمين بجرائم الإرهاب، وبالتالي تتم مقاضاتهم عن نفس الجرائم أو الجرائم الأخرى ذات الصلة المتهم بها عملاؤهم.
