رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الرئيس إنحاز للمواطن».. رسائل «مدبولى» للشعب المصرى

مدبولي
مدبولي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب حول قانون التصالح في مخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية، ووجّه من خلال هذا اللقاء عدة رسائل للمواطنين.

توجيهات الرئيس
قال مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه أن يكون الحد الأدنى لقيمة التصالح في كل القرى أيا كان موقعها، بخمسين جنيها للمتر، وذلك تيسيرا على أهالينا في كل القرى، وذلك من خلال متابعته لما يجري.

"مصر فقدت 400 ألف فدان من 2011"
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الهدف من التصدي لمخالفات البناء هو الإصلاح ووضع حد للنزيف في البناء العشوائي، مضيفا أن غض البصر عن المشاكل لا يعني اختفاءها، مستعرضا حقائق وتداعيات البناء المخالف، قائلا إن مصر على مدار 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان منها من 2011 حتى الآن 90 ألف فدان.

"إصلاح الفدان بـ200 ألف جنيه"
وأضاف مدبولي - وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد ليكون قابلا للزراعة مرة أخرى بعد البناء العشوائي عليه تتراوح من 150 ألفا إلى 200 ألف جنيه، مؤكدا على التشدد في التعامل مع المخالفات لوقف النزيف الهائل لإحدى أهم ثروات هذا البلد.

"البناء المخالف يحرم أهله من الخدمات"
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن البناء العشوائي في مدينة الخصوص على سبيل المثال يحرم أهلها من الخدمات بها أو التوسع في إقامة المدارس لخدمة الأطفال، ولعلاج هذه القضية يعني نزع ملكية الأراضي، مضيفا أن البناء العشوائي يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، قائلا: "أسهل شيء كان على القيادة السياسية والحكومة أن تغض الطرف وتغمض البصر كما يحدث في السنوات السابقة، ولكننا نفكر في كيف سيكون مستقبل مصر إذا استمر البناء العشوائي".

"الحكومة ليست بمعزل عن المواطن"
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ليست بمعزل عن المواطن ومتواجدة دائما في الشارع، مضيفا: "أنه في البناء العشوائى لو حدث حريق لا قدر الله لا يمكن التصرف بسرعة في ظل هذا البناء العشوائي"، موضحا أنه تمت إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية للمدن لتكفى 24 مليون نسمة، وبالتالي حجم الأحوزة العمرانية يكفى حتى 2030 و2040.

"هناك تحد كبير لمصر"
وشدد "مدبولي" على أن 98% حجم تغطية المياه للقرى بالمحافظات، مضيفا أن هناك تحديا كبيرا تواجهه مصر على مدار 40 عاما، وتابع: "ملف البناء العشوائي شديد التعقيد، ونعلم أنه ستكون به شكاوى، خاصة أن البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر".

"قرارنا لا يلقى قبولا في الشارع"
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الرؤية الحقيقية حتمت ضرورة وضع حد للنزيف العشوائي للبناء، قائلا: "نعلم سياسيا أن هذا القرار لا يلقى قبول في الشارع، ولكن لا بد من وقف البناء العشوائي لمصلحة المواطن، والقدرة على توصيل الخدمات الأساسية له".

"لن نسمح ببناء مخالف"
قال "مدبولي" إن الحكومة لن تسمح لأي مخالفات بناء جديدة أو بناء عشوائي، أما المخالفات القديمة فلا بد من تقنينها، مؤكدا أن العقار السليم والمتصالح عليه يرفع قيمة العقار، ويجعل المواطن يترك عقارا قادرا على توريثه لأبنائه، مستطردًا أنه لن يتم السماح منذ هذه اللحظة بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية.

"البناء المخالف يهدد الغذاء"
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن استمرار نزيف الأراضي الزراعية يهدد بالوصول لمشكلة حقيقية في توفير الغذاء لـ100 مليون مواطن في المستقبل.

"الحد الأدنى للتصالح 50 جنيها"
ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطن بالإسراع في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر، مؤكدا أن المواطنين بدأوا في الاقتناع بأن هذا القانون في مصلحتهم، مشيرا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة أهلنا في الريف، قائلا: "التوجيه بأن يتم الإعلان في الريف المصري قيمة التصالح سيكون الحد الأدنى وهو 50 جنيها".

"2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية"
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه بمجرد تقديم المواطن لأي ورق فهو يعتبر مقدم رسمي لطلب التصالح؛ وله حق الحصول على نموذج 3، مضيفا أنه من 2011 حتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على الـ90 ألف فدان زراعي.

"الدولة ستتعامل بحسم"
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات التى من هدفها التسهيل على المواطنين، مضيفا "أن الدولة هدفها إغلاق هذا الملف، ولن يسمح بأي مخالفة جديدة أو بناء جديد على أراضي زراعية أو أراضي غير معدة بالبناء، وسنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف حفاظا على كنز مصر، وللحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية".

"خصم 25% من قيمة التصالح"
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم خصم 25 % من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل.