معاقبة مسئول وسائق بـ«البيئة» ارتكبا مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 267 لسنة 60 قضائية عليا، ببراءة مدير عام بجهاز شئون البيئة لعدم ارتكابه مخالفات، ومعاقبة أحد مساعديه وسائق بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، خلال الفترة من 20 نوفمبر 2014 حتى انتهاء التحقيقات.

وأكدت المحكمة صحة ما ورد عبر تقرير الاتهام بأن المخالفين الصادر بحقهما حكم الإدانة خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وقالت المحكمة إن «خ. م»، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة والشطب الصادر بحقه حكم البراءة، لم يتراخ في مطالبة المخالف الثاني «خ. أ»، السائق بالجهاز، بتسوية مبلغ السلفة المنصرفة إليه.

وقضت المحكمة بخصم أجر 60 يومًا من راتب «خ. أ»، السائق بالجهاز، لعدم قيامه بتسوية السلفة المخصصة لتجديد تراخيص السيارات بالمخالفة للائحة المالية لموازنة الحسابات، وامتنع عن مطالبة المخالف الثالث «ف.هـ»، مسئول التشغيل بالجهاز، بتقديم مستندات صرف السلفة المالية.

وتغريم «ف. هـ»، مسئول التشغيل بالجهاز بما يعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لقيامه باستلام مبلغ السلفة من الثاني والاستيلاء عليها لنفسه.