جامعة المنصورة تحيل مدرس بكلية الآداب للنيابة العامة

أحال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، "أ.ال" أستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب و٤ آخرين لمجلس تأديب داخل الجامعة وللنيابة العامة على خلفية واقعة تزوير في أوراق طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام عقب الانتهاء من التحقيقات معها داخل الجامعة وتوجيه ٦ اتهامات إليها.

وتضمنت الاتهامات الموجهة لمدرسة مادة الإخراج الإذاعي والتلفزيوني "مساعدة غير المختصين في استلام أوراق ١٧٩ طالب، ومخالفة قرارات مجلس الجامعة وعميد كلية الآداب ومجلس القسم بشأن التصحيح داخل قاعات الكنترول، ترتب على استلام غير المختصين لكراسات الإجابة التلاعب فى اجابات الطلاب ما أدى الى منح ٢١ طالب درجات أعلى مما يستحقوا، إنكارها عملية تسليم أوراق الإجابة.

ووجهت الجامعة أيضًا اتهاما لأستاذة مادة الاخراج الاذاعى والتليفزيونى الإساءة للجامعة والادعاء باحتجازها داخل الحرم الجامعي والتي أثبتت التحقيقات غير ذلك،إضافة الى تلاعب في درجات التصحيح على غير الوارد بورقة الأسئلة.

وكان قد أمر رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، لفحص أوراق الطلاب والتحقيق في الواقعة، موجهًا بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين لتصحيح أوراق الإجابة.

وكانت شكوى قد وردت من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، الى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتضرر فيها من أن بعض زملائهم اخبروهم أنهم سيقومون بتعديل أوراق الإجابات الخاصة لمادة الإخراج الاذاعى والتليفزيونى بسنتر للدروس الخصوصيه خارج الجامعة بمقابل مادى.

وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الجامعة بفحص الشكوى وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.

وعلى الفور كلف رئيس الجامعة الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بتشكيل لجنة لتصوير كافة الأوراق الامتحانية لطلاب الفرقة الرابعة كاملة نسختين طبق الأصل فور انتهاء الامتحان مباشرة وتحريزها بمكتب رئيس الجامعة والنسخة الاخرى بكنترول الكلية حتى يتسنى الرد على وزير التعليم العالى فى الشكاوى المحالة إليه وإعداد تقرير لتقديمه للجهات الرقابية حيث تبين عند تسليم الأوراق وجود اختلاف بين صور الإجابات المحرزة والإجابات التي تم تسليمها للكنترول عقب التصحيح.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب أن، جرى وقف أستاذة المادة عن العمل من قبل رئيس الجامعة واحالتها للتحقيق هى ومسئولى الكنترول لإثبات الواقعة من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشيرًا الى أن قرار عودتها للعمل مرة اخرى اجراء طبيعي فى ضوء قرار رئيس الجامعة برقم ٢٥٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بوقفها عن العمل لحين انتهاء التحقيق بكلية الحقوق.

وأضاف سيد أحمد أن الموضوع برمته الآن بكامله أصبح امام النيابة العامة للبت فيه ومعاقبة المتجاوزين.