مدير التحصيل الإلكتروني: الدولة تتجه لتقليل الكاش تدريجيا

كشف حمدي حسني مدير مشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن إصدار القانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وسائل الدفع غير النقدي يخاطب المجتمع بأسره وليس فقط المستحقات الحكومية، إنما المدفوعات بشكل عام سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأضاف حسني لـ«الدستور» أن القانون هو مظلة ستقود المجتمع للتحول الرقمي وتقليل استخدام الكاش والتحول بشكل متدرج للمعاملات غير النقدية وهو ما يعتمد عليه القانون بشكل أساسي من خلال تفادي الحظر المطلق للتعاملات النقدية، والتحفيز الإيجابي على السداد الإلكتروني، وعدم تعرض المعاملات المالية لهزة مفاجئة من خلال منح الجهات المخاطبة بأحكام القانون مهلة 6 شهور للتوافق مع القانون، وذلك من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية مع عدم تحميل المواطن أي أعباء للسداد، كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء واستكمال إجراءات إصداره.

ولفت إلى أن منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي بدأت منذ مايو 2019، ويتم تطويرها باستمرار لتواكب أزمة كورونا بإيجاد وسيلة آمنة وهي رمز الاستجابة السريع «qr qode» التي تم الانتهاء من إصدارها، لأنها أكثر أمانا تعتمد على المحافظ الذكية المصدرة من شركات المحمول و20 بنكا، من خلال التطبيق الذي يتم تحميله على الهاتف المحمول بدون اي اجراء تلامسي.

وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت المرحلة التجريبية في إحلال بطاقات 5 ملايين موظف لتحمل علامة الشبكة الوطنية «ميزة» على أن يتم الانتهاء من عملية الإحلال رسميا خلال عام من تاريخ انتهاء المرحلة التجريبية، للوقوف على إيجابيات وسلبيات التطبيق تسمح بتلافيها في المراحل المتقدمة، وخلال عام يتم الإحلال لجميع البطاقات وتلقائيا يتم تحويل أي رصيد بالبطاقات القديمة للجديدة، ولن يتم إيقاف البطاقات القديمة إلا بعد تفعيل البطاقة الجديدة، مع العلم أن البطاقات ستكون طبقا لتعليمات «اعرف عميلك» الصادر بها تعليمات البنك المركزي في مارس 2019، تقبل الخدمات البنكية سواء سحب او ايداع او تحويل من خلال ماكينات الصراف الآلي طبقا لقرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لتحقيق الشمول المالي.