وزير المالية: رفع دعم حاملي بطاقات التموين في «ما يغلاش عليك» لـ14%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التيسيرات الجديدة في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، تساعد في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة مع قرب بدء العام الداراسي الجديد، موضحًا أنه إذا كانت الخصومات المقررة من التجار والمُصنعين للمواطنين أكثر من 15% لأي سلعة ستدعم الخزانة العامة للدولة أصحاب البطاقات التموينية بخصم 14% بدلًا من 10%، وإذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوي أو أقل من 15% سيكون الدعم خصمًا بمقدار 10%.
وأضاف معيط، في بيان، أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة «ما يغلاش عليك» بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
وأكد وزير المالية الحرص على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه 4 «أيام عمل».
في ذات السياق، قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه تم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة «ما يغلاش عليك» بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر، ويساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية أثبتت فعاليتها في مبادرة «ما يغلاش عليك»، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من رواد الإنترنت، ودفعتهم للشراء «أون لاين»، اختصارًا للوقت والجهد، وقد قام بزيارتها أكثر من 7 ملايين فرد بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعى 83 مليون مشاهدة لأكثر من 18 مليون فرد، لافتًا إلى أن عدد السلع والمنتجات ومنافذ البيع في تزايد مستمر منذ انطلاق المبادرة، حيث أصبح عدد الأصناف من السلع المعمرة وغير المعمرة حتى الآن نحو 65 ألفًا، يتم بيعها في 1631 منفذًا على مستوى الجمهورية.
وأوضح، أن هذه المبادرة مستمرة، وأن جهود تطويرها تتم بشكل دائم لكي يمكن زيادة قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في توفير السلع بأسعار مخفضة وتحفيز الاستهلاك وتشجيع الصنَّاع والتجَّار دعمًا للاقتصاد الوطني.
