مصدر بمحكمة الجلاء: عمل النيابات لم يتأثر بأعمال التطوير

قال مصدر قضائي إن عمل النيابات وجلسات التحقيق والجنح والتجديدات بمحكمة الجلاء لم يتأثر خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع بدء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ترميم ورفع كفاءة المحكمة.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن العمل بالمحكمة منتظم وذلك كون التجديدات التي تتم بمقر المحكمة الذي احترق في أحداث 25 يناير بعيد عن مقر النيابات وجلسات التجديدات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمّع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.

وتم تدشين مجمع محاكم الجلاء 1947 (منذ 73 عامًا) وشهد أعمال حرق وتخريب عام 2011، في فترة الانفلات الأمني التي سادت البلاد حينها.

ويتكوّن مجمع محاكم الجلاء من مبنيين: الأول وهو المطل على شارع الجلاء وكوبري 6 أكتوبر ويتكون ذلك المبنى من 7 طوابق وكان تشغله عدد من المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية والكلية، وبه بدروم مهيأ للمتهمين فى القضايا المعروضة على النيابة العامة لانتظارهم بداخله حتى يتم إصدار القرارات في شأنها سواء كان بالحبس، وينتقلون إلى السجن أو بإخلاء سبيلهم.

أما خلف هذا المبنى، فهناك مبنى آخر يعتبر مُلحقًا المبنى الأول وهو يتكون من 9 طوابق، لكن لم تصل إليه يد التخريب والإتلاف، وما زال العاملون به والجهات التى تستخدمه تؤدى عملها من داخله بصورة منتظمة، لكنها ليست كاملة لارتباطه بالمبنى المحترق.