الجزائر: مشروع تعديل الدستور يضمن رقابة كاملة للبرلمان على الحكومة
قال كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) إن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة حرة وكاملة للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة حرة ومستقلة.
وأضاف فنيش اليوم الأربعاء، في افتتاحية العدد الثاني للرسالة الإعلامية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية الذي يتخذ من الجزائر مقرا له إن "تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل، يقترح نظاما يتمتع فيه البرلمان ويمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأى الشعب وسيادته ".
وقال إن "سيادة القانون هذه يجب أن تقوم على أساس عدالة حرة ومستقلة، قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم، وهو الأمر الذي التزم الرئيس عبد المجيد تبون بتحقيقه".
وأشار إلى لجنة الخبراء والدستوريين التي أنشأها الرئيس عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، والتي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف لإحلال سيادة القانون وجمهورية جديدة تهدف الى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها.
وقال "إن هذه الإرادة السياسية انعكست في مشروع تعديل الدستور، والذي يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح ومرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي والبرلماني ويتوافق مع السياق الجزائري".
من جهة أخرى، أشاد رئيس المجلس الدستوري الجزائري بالتطور المشهود الذي شهده مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيرا إلى ضرورة التفكير في ملاءمة نصوصه الأساسية ومراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغير.
يذكر أن هذا المؤتمر يجمع معظم هيئات القضاء الدستوري لجميع الدول الافريقية بالإضافة إلى هيئات الدول الأعضاء الملاحظة وهي البرازيل وتركيا وروسيا، ويختص بالأنشطة في مجال القضاء الدستوري والرقابة على الانتخابات.
