مصرفيون يؤكدون ضرورة دراسة أوضاع العملاء قبل مد مهلة تأجيل السداد

قرر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك الأفراد والمؤسسات وتشمل قروض التمويل العقاري والأغراض الاستهلاكية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد إضافية على التأخر في السداد، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

ومع اقتراب انتهاء فترة تأجيل القروض، خرجت مطالب من بعض العملاء بسماح البنك المركزي للبنوك، بزيادة المدة لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل لحين تجاوز فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته الاقتصادية.

"الدستور" ناقشت المصرفيين حول آرائهم فيما يتعلق بإمكانية صدور قرار اخر من البنك المركزي بمد مهلة تأجيل سداد الأقساط الائتمانية.

وفي هذا السياق قال عمرو طنطاوي العضو المنتدب السابق لبنك مصر إيران، إن قرار البنك المركزي في مارس الماضي بشأن تأجيل الأقساط الائتمانية كان أمرا لابد منه لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، أما بعد انقضاء مدة الـ 6 شهور فيجب أن يتم النظر في الأمر بشكل مختلف ويجب الفصل بين الأفراد والمؤسسات، وإجراء دراسات تفصيلية حول فئات المقترضين على أن يتم الفصل بين العملاء الذين يسددون القروض من مرتباتهم الشهرية الثابتة والأفراد الذين يسددون القروض من نشاط تجاري كأصحاب المهن الحرة.

وأشار طنطاوي إلى أنه بالنسبة للأفراد المعتمدين على رواتبهم سيكون الأمر ضار، حيث أن التأجيل سوف يؤدي إلى تراكم الأقساط التي تستقطع من الدخل الشهري بما يفقدهم القدرة على السداد بعد انتهاء المدة ويتحولون إلى عملاء متعثرين، مشيرا إلى أنه أيضا هناك مؤسسات زادت مواردها خلال أزمة كورونا فلا يوجد داعي لتأجيل سداد قروضها.

وأوضح أنه على جانب أخر فهناك مؤسسات تعثرت بسبب أزمة كورونا وتحتاج إلى مزيد من الدعم ومد مهلة سداد الأقساط، بحيث توجه المزايا لمن يستحقها، مشيرا إلى أن إجراء الدراسات سوف يساعد على عملية الفصل بين العملاء وتحقيق أعلى استفادة من مبادرة البنك المركزي.

وقال إنه يمكن للبنوك منح مزايا للمقترضين في الأسعار أو الخدمات في حال عدم احتياجهم لمهلة سداد الأقساط، على توجه مهلة سداد الأقساط في حال مدها إلى المتعثرين فقط.

ومن جانبها أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أنها تؤيد مد مهلة سداد أقساط القروض والمستحقات الائتمانية للعملاء الأفراد، الذين أصبحوا الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للشركات من الأفضل دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية لكل شركة على حدى وعمل جدولة للقروض طبقا للاحتياجات وحالة كل شركة على حدى.

وقال الخبير المصرفي طارق حلمي، إنه في حالة وجود نية لدى البنك المركزي لمد مهلة سداد القروض، فإنه يجب عمل دراسات على السوق ودراسة الوضع الاقتصادي بصفة عامة لقياس مدى الاحتياج الحقيقي لمد المهلة للمنشأت على وجه الخصوص.

ولفت إلى أنه يتوافر لدى البنك المركزي كافة البيانات والاحصائيات التي تمكنه من اتخاذ القرار بشكل سليم.